حركة 6 ابريل تعلن عدم اعترافها بقانون تنظيم حق التظاهر

أعلنت حركة 6 أبريل عدم التزام اعضاءها بقانون تنظيم حق التظاهر الذى قدمته اللجنة التشريعية لمجلس الشعب وعدم الالتزام باي تشريعات او قوانين يتم اقرارها بناء علي تشريعات النظام السابق ولن نعترف بها مطالبة البرلمان اولا بتطهير المؤسسات والوزارات والمصالح الحكوميه والقوانين سيئة السمعه وطالبت الحركة بحضور جلسات استماع بمجلس الشعب ومناقشة القوانين والتشريعات وتقديم اقتراحات قبل الموافقه عليها مثلما يحدث بأي دولة ديمقراطيه .
قالت الحركة فى بيانها أنه بعد الثوره لا قيود علي الحريات فلابد ان يمارس كل مواطن حقه فى التعبير عن رايه بكافة الاساليب السلميه مع الاخطار بموعد ومكان التظاهر وذلك للتأمين والاخطار وهذا ما يحدث فى الدول الديمقراطية أما القانون المقترح اذا تمت الموافقه عليه من قبل اللجنه التشريعيه فهذا يعنى انه لافرق بين نظام مبارك وترزية القوانين بالحزب الوطني المنحل وبين اغلبية مجلس الشعب والشوري .
اشارت الحركة ان القانون يشترط علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الداخليه قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه إن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو بأى سبب خطير غير ذلك ووضع القانون نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية .
أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لاتزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
قالت انجي حمدى عضو المكتب السياسى للحركة أليست التظاهرات السلميه والاعتصام لمدة 18 يوم هما الذين أطاحا بمبارك وهذه التظاهرات والاعتصامات السلميه هي السبب فى دخول الاخوان البرلمان ليجلسوا علي هذه الكراسي و يشرعو القوانين واول هذه القوانين تحريم التظاهر ومراقبة الاجتماعات وغرامه وسجن لمن ينظم مظاهره سلميه ويعبر عن رايه .. اذن ماالفرق بينكم وبين ترزية القوانين لصالح مبارك وحاشيته وقمع اي صوت حر يطالب بحقوقه بأسلوب سلمي وما الفرق بينكم وبين الحزب الوطني المنحل؟.
اضافت ان القانون ملئ بعبارات مطاطه وغير مفهومه فلابد من توضيح عبارات دواعي امنيه ومامعني تكدير الصفو العام والسلم العام فهذه العبارات كان يستخدمها امن مبارك لقمع اي اجتماعات او تظاهرات تتم ضدهم ,وهذا ما واجهناه من امن مبارك يوم 6 ابريل 2010 عندما نظمنا ودعونا لتظاهرات سلميه نطالب بتعديل3مواد من الدستور76 و77 و88 والغاء قانون الطوارئ ورفع الحد الادني للاجور وقدمنا اخطار لوزارة الداخليه بتحديد موعد بداية وانتهاء ومكان التظاهر وقامو بالرد علينا بالرفض والمنع والاستدعاء والضرب والسحل والاعتقال يوم المظاهره الذي كان موافق 6ابريل 2010 وما أشبه اليوم بالبارحه .
طالبت بالغاء قانون التجمهر الذي تم العمل به منذ عام 1914 فلايجوز العمل بقانون قديم تم العمل به لقمع المظاهرات ايام الاحتلال وتم استخدامه ضد المعارضه قبل الثوره فلايجوز استخدام نفس القانون بعد الثوره مشيرة أن الحركة مع تنظيم حق التظاهر ولكن باخطار للعلم وليس للأذن .
اشارت إلى العديد من القوانين سيئه السمعه وقوانين تم تفصيلها لخدمة الفساد والفاسدين مطالبة بتطهيرالوزارات والمحليات وجميع المؤسسات لكي تصبح مصر دولة مؤسسات حقيقيه والتخلص من بقايا النظام ثم يتم تشريع قوانين تليق بهذه الدوله والتخلص من القوانين سيئة السمعه بدلا من إضافة قانون جديد غلى القوانين سيئة السمعه التى تم تفصيلها لقمع اي معارضه للحاكم وخلق فرعون جديد .