ترحيب بتخصيص مقاعد بالبرلمان للمصريين بالخارج

فاروق: تخصيص خمسة مقاعد على الأقل.. وشبل: للاستفادة منهم.. وبركات: خطوة غير مسبوقة
رحب أعضاء مجلس الشورى، بمقترح حزب الوسط بإجراء تعديل على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، بحيث يتيح تمثيل المصريين بالخارج بعدد لا يقل عن خمسة أعضاء لرعايتهم والاستفادة منهم، مشيرين إلى أنها خطوة غير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وأوضح عمرو فاروق عضو مجلس الشورى والمتحدث باسم حزب الوسط أن هذا المشروع ينص على توفير خمسة أو ستة مقاعد للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو مشاركة وتفاعل المصريين المهاجرين مع ما يحدث فى مصر والعمل على زيادة انتمائهم ومتابعتهم لأحداث الداخل، فضلا عن تقديمهم للعديد من الحلول المتعلقة بمشاكل المغتربين وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأكد فاروق "أن المشروع لاقى استحسانًا كبيرًا من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية"، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من وزارة الخارجية إرسال الشكل النهائى للقانون.
وأضاف فاروق أن القانون يستلزم لتنفيذه تعديل قانون الانتخابات خاصة المادة المتعلقة بتقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور فإن للمصريين فى الخارج الحق فى التمثيل البرلماني. وأضاف أن هذا القانون سيتم تطبيقه مع انتخابات الدورة البرلمانية بعد المقبلة حال عدم تعديله سريعًا.
وقال الدكتور عصام شبل، عضو الشورى عن حزب الوسط أيضًا، إن المصريين فى الخارج اشتكوا من قبل لعدم تمثيلهم وتهميشهم في مجلس النواب، وطالبوا مرات عدة بأن يكون لهم ممثلون عنهم في البرلمان لعرض مشاكلهم وتفعيل تواجدهم بالوطن.
وأضاف أن القانون المقدم من الحزب له رؤية اقتصادية ووطنية حيث يزيد من الانتماء وكرامة المصري في الخارج ويحثهم على وضع أموالهم في استثمارات داخل الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القانون سيتم عرضه في الجلسات القادمة وهو ما يتطلب تعديل الدوائر الانتخابية.
وأشار إلى أن المصريين في الخارج مواطنون لهم حق التمثيل عن أنفسهم بالخارج، أسوة بالدول الديمقراطية المتقدمة، مشيرًا إلى أن هناك قبولاً كبيرًا بين أعضاء الشورى بالقانون.
ورحب عبد الحميد بركات عضو الشورى عن حزب العمل الجديد بفكرة القانون وبتخصيص مقاعد للمصريين في الخارج، وقال إنها خطوة غير مسبوقة في مصر، مشيرًا إلى أن حزب العمل طالب في مبادرة له بتأجيل الانتخابات البرلمانية لتعديل على قانون الانتخابات وإقرار نسبة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن عدد المصريين في الخارج يتعدي ال 10 ملايين مواطن، ويجب من منطلق العدالة الانتخابية تمثيلهم في المجلس بنسبة لا تقل عن خمسة مقاعد.