الشورى يوافق على تعديل قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته السبت برئاسة الدكتور احمد فهمى بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قد طلب من رئيس المجلس خلال الجلسة الموافقة بصفة نهائية على مشروع القانون لإرساله إلى المحكمة الدستورية.. مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الظروف الحالية للبلاد لا تحتمل التأخير .
رفض مجلس الشورى في جلسته السبت عدة اقتراحات قدمها النواب بإعادة تقسيم الدوائر بصفة عامة وفى محافظات أسوان وقنا والوادى الجديد وجنوب سيناء بصفة خاصة , وذلك بناء على الكثافة السكانية أو المساحة وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 564 نائبا .
كما رفض المجلس اقتراحا بضرورة فوز مرشح قبطى على الأقل في كل قائمة وفوز مرشح الفردي بناء على حصوله على أكبر عدد من الاصوات .
وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف - إن القانون ينص على أن يحصل النائب الفردي على نسبة نصف عدد أصوات الدائرة زائد واحد اذا لم يحدث ذلك تتم الإعادة ومن يحصل على أعلى الاصوات يفوز بالمقعد .
ورفض مجلس الشورى اقتراحا للنائب صبحى الجزيرى بتخصيص حصة من المقاعد في مجلس النواب للمصريين بالخارج وهو نفس ما طالبت به وزارة الخارجية في خطاب رسمى
للمجلس .
ووافق المجلس على الإقتراح المقدم من عصام شبل وناجى الشهابي الذي نص على أنه في حالة الانتخاب لعضوية مجلسى النواب والشورى يكون لكل مرشح فردى ولكل ممثل قائمة ندب عضو من الناخبين من ذات الدائرة الانتخابية لتمثيله في كل من اللجنة العامة واللجنة الفرعية .
وافق مجلس الشورى في جلسته "السبت" برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على اعادة المدوالة في المادة المتعلقة بعدم اسقاط العضوية عن النائب اذا غير الانتماء الحزبى أو كونه مستقلا الواردة في قانون الانتخابات الجديد.
وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى إن المرشح بينه وبين الناخب شبه عقد التزام وتغيير الصفة فيه قدر من تضييع الامانة وقدر من الضرر قد يقع على الحزب بمسالة فقدانه لبعض اعضائه.
وأضاف إن الناخب اختار المرشح على أساس برنامج حزبه أو كونه مستقلا وتغيير الانتماء يضيع الامانة التي اختارها بناء عليها الناخب , قائلا نرى الابقاء على النص الذي قدم من الحكومة باسقاط العضوية عن العضو الذي يغير الانتماء الحزبى من جانبه ، قال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور إن هذا الامر واجه انتقادات
شديدة من الشارع، وتساءل كيف يغير المرشح حزبه الذي انتخبه الناس عليه وهذه المادة قتلت بحثا في الحوار المدني ونطالب بالابقاء عليها كما جاءت من الحكومة باسقاط العضوية عن النائب الذي يغير الانتماء الحزبى أو النائب المستقل الذى ينضم لاحد الاحزاب.
وبدوره قال الدكتور طارق سهرى وكيل المجلس انه يؤد بقاء المادة كما هى لان تغيير الانتماء فيه تزوير لارادة الناخب وبالتالى نضيع الهدف الذي جاءت من غرضه لانتخابات فالناخب اختار هذا المرشح على أساس برنامج حزبه والتغيير فيه تزوير لارادة الشعب.
وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل انه لو طبقت هذه المادة معناه تفريغ للحياة السياسية المصرية والاحزاب من كوادرها.
وقال محمد الحنفي ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إننا أول من طالب باسقاط العضوية عن النائب الذي يغير الانتماء الحزبى مطالبا بالعودة إلى نص الحكومة الذي جاء في مشروع القانون وشهدت الجلسة احتجاجا شديدا من ابو العينين على ماردده احد النواب بان مصر فى السابق لم يكن بها احزاب.
وعلى صعيد اخر كانت لجنة الامن القومي بالشورى تناقش الاداء الامنى بالداخلية حيث اعتبر الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى أن النظام السابق تعمد اختيار جنود الامن المركزى من الاميين لانهم يطيعون الاوامر وينفذونها دون تفكير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة "السبت" الذي ناقش سبل تطوير الاداء الامنى في وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليا.
وأكد عمارة أن الفترة الطويلة التي يقضيها المجند بالامن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو اميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين في ظل اى أزمة.
وقالت رابحة سيف المتخصصة في الشئون الامنية بمركزالاهرام الاستراتيجى انه رغم التغيير في وزارة الداخلية من خلال خروج من وصل إلى سن المعاش ومن تجاوزه الا أن " السياسة الحقيقة على الارض لم تتغير وانتهاكات حقوق الانسان مازالت مستمرة وهناك 33 شخصا ماتوا من يونيو إلى مايو الماضيين نتيجة تعذيب " .
وأكدت ضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية واذا كان المجلس الاعلى للشرطة فيضم اليهم عدد من القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان وقالت "هناك نوع من انواع تلميع وزارة الداخلية "لانعرف من أين تأتى .
وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة الان بالثقة في مكان عمله مع تفعيل وسائل الامان والوقاية له والوسائل التي يحتاجها في عمله مثل التي تدخل في اطار المطاردات خاصة في سيناء وتطوير وسائل المعمل الجنائى لدقة التحقيق حتى لايستخدم اساليب تتنافى مع حقوق الانسان.
واضافت إنه على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع باعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث مدنى يوضح الحقائق ويعتذر عن اى خطا يحدث وتشكيل لجنة لادارة الازمات ليس بالسلاح فقط.
ودعت إلى تطوير خدمة النجدة لانها خط التماس مع المواطن والان لايستطيع أحد أن يتصل بالنجدة ويلقى ردا سريعا.