تخصيص 56 مقعداً للمرأة فى انتخابات البرلمان المصرى 2010

أعلن المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ذو الاغلبية البرلمانية فى مصر الاثنين ان التعديلات التشريعية المتعلقة بتمثيل المرأة فى البرلمان المصرى قاربت على الانتهاء تمهيدا لإقرارها وتطبيقها فى انتخابات 2010، وهى التعديلات التى تضمن 56 مقعدا كحد أدنى للمرأة، كما نفت هيئة مكتب امانة السياسات أى اتجاه لتمييز الاقباط أو اقرار نظام الكوتة لهم، مشيرة الى ان المجتمع المصرى يقوم على مبدأ المواطنة لا الأقليات .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى ان التعديلات تضمن الا تقل نسبة المشاركة عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة بما يمثل 56 مقعدا.
واضاف ان مشروع القانون سيتم عرضه على الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لإقراره وتطبيقه فى الانتخابات البرلمانية العام المقبل والمقرر ان تجرى فى ظل الانتخاب بالنظام الفردى.
ونفى امين السياسات ان المقاعد لن تكون عن طريق التعيين، بل الانتخاب.
وأشار فى كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الذى خصص لمناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بضمان وجود حد ادنى للمرأة فى مجلس الشعب الى ان هذه المقاعد المخصصة للمرأة والتى تشملها دوائر محددة سوف يقتصر الترشيح فيها على المرأة مع استمرار النقاش حول معايير تقسيم هذه الدوائر حيث تتعدد الاتجاهات والمعايير ما بين التقسيم الإدارى او وفقا لعدد الناخبين المقيدين فى كل محافظة.
وتوقع امين السياسات ان تطبق التعديلات فى الانتخابات العامة القادمة عقب موافقة مجلسى الشعب والشورى عليها.
واضاف صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى و رئيس مجلس الشورى ان القانون المقترح يمثل خطوة هامة فى مجال التطور الديمقراطى ودفعة على طريق الأصلاح السياسى ووفاء بالالتزام الرئاسى.
وقال الشريف خلال الاجتماع ان المقاعد الإضافية المخصصة للمرأة سوف تكون اضافة على عدد المقاعد الحالية ال444.. وأن تخصيص مقاعد للمرأة لضمان تمثيلها يعد اضافة لحقها فى خوض الانتخابات فى كل الدوائر الأخرى جنبا الى جنب مع الرجل.
واكد الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع مجلس السياسات أن التعديلات الجديدة لا تتعارض مع الدستور الذى تم تعديل المادة 62 منه لإعطاء حصانة دستورية للتعديل المقترح.
لا كوتة للأقباط
ونفى الدكتور محمد كمال أى اتجاه لتمييز الأقباط مشيرا الى ان المجتمع المصرى يقوم على مبدأ المواطنة ودستوره يقر ذلك، كما لا يوجد فى مصر اقليات.
واضاف كمال ان نسبة 50 بالمائة "فلاحين وعمال" تطبق ايضا على مقاعد المرأة.
وقال ان النقاش ما زال دائرا حول تقسيم الدوائر الانتخابية.
واوضح انه لم يتم حتى الان الاتفاق حول تقسيم المقاعد المخصصة للمرأة وان النقاش دائر بين اختيارمرشحتين عن كل محافظة، او التمييز بين المحافظات استنادا الى عدد المقيدين بالجداول الانتخابية.
اقرأ أيضا:
مبارك يبحث مشروع قانون يعزز تمثيل المرأة بالبرلمان
(أ ش أ)