أكد عبد المنعم العليمي النائب المستقل في مجلس الشعب أنه أمتنع عن التصويت بشأن تعديل المادة 76 من الدستور لأن التعديل الجديد ، يفرض قيودا على ترشح المستقلين لرئاسة الجمهورية من خلال إلزامهم بجمع توقيعات من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية . وقال العليمي في تصريحات ل " المصريون " أن المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية بات بحاجة للحصول على تزكية 250 عضواً من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين و25 عضواً من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين و140 عضواً من أعضاء المجالس المحلية على مستوى 14 محافظة أي لكل محافظة عشرة أعضاء وإذا قارنا هذه النسب بالنسبة لأجمالي الأعضاء لمجلسي الشعب والشورى سنجد أن هذا العدد يمثل سدس مجلسي الشعب والشورى ، وهذه النسبة كانت موجودة بالنص الحالي وزاد عليها عشرة أعضاء من كل مجلس محلي بالمحافظات . ولفت العليمي إلى انه بالرغم من أن عدد المقيدين في جداول الانتخابات والمشتركين في الأحزاب السياسية لا يتعدى نسبة 7% من إجمالي العدد بينما ال 93% الباقين يعبرون عن المستقلين ، وهذا يبين عدم وجود عدالة ومساواة بين الأحزاب والمستقلين . وأوضح العليمي أنه إذا قيل أن النظام السياسي في مصر مقدم على التعددية الحزبية وأنه في المستقبل ستكون الأحزاب هي الدرع القوي في المجتمع المصري ولا نظرة إلى المستقلين فهذا يخالف الحقيقة حيث أن نسبة المنتمين للأحزاب 7% وكان يجب عدم جمود النص وتركه للقانون لتحديد عدد المزكيين للمرشح .