أكد د.مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أن التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بتطبيق التعديل الدستوري الأخير في المادة 76 المنظمة للانتخابات الرئاسية، لا تتضمن أي إعاقات للمرشحين المستقلين كما يتصور ويردد البعض، وأوضح في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أنه لا تغيير فيما يتعلق بالمستقلين في التعديلات، وقال الوزير إن كل ما في الأمر ستزيد اعداد توقيعات أعضاء مجلسي الشوري والشعب والمحليين المطلوبة من المستقلين فقط أعداد لزيادة أعضاء مجلس الشعب بعد الكوتة، فكان مطلوبا منهم 65 عضواً من الشعب وقتما كان «444» عضواً منتخباً، لكنه الآن «508» أعضاء منتخبين ستتم. في سياق آخر كشف شهاب عن أنه ستتم دراسة «قانون 100» الخاص بالانتخابات المهنية حاليا للوصول لرؤية قانونية صائبة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تفاصيل شئون سياسية ص5