سويسرا تصدر قانونًا جديدًا لمساعدة مصر فى رد الأموال المنهوبة

دبلوماسى: محاولة لحل الأزمة.. وقانونى: يجب على الدول الغربية سن تشريعات مشابهة
وافقت السلطات السويسرية من حيث المبدأ، على إصدار قانون خاص يعيد لمصر 700 مليون فرنك من الأموال المهربة، كما صرح المستشار كمال جرجس، رئيس التعاون الدولى للنائب العام، وهو ما فسره القانونيون والدبلوماسيون برغبة سويسرا في مساعدة مصر خاصة في ظل عدم وجود أحكام نهائية تدين رجال النظام السابق، مطالبين باقي الدول الغربية بإصدار تشريعات مشابهة.
وقال الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون الدولي: طالما لا يوجد أحكام نهائية وحاسمة ضد رجال النظام السابق فلا يمكن استرداد الأموال من الخارج، لذلك لجأت سويسرا لإصدار قانون من أجل رد هذه الأموال؛ ولكن المشكلة في عدم وجود حصر للأموال المهربة للخارج، خاصة أن الأموال المهربة تقدر بالمليارات وليس ال700 مليون فرنك فقط.
وأكد مصطفى على إمكانية أن تطالب مصر باقي الدول الأوروبية بإصدار تشريعات وقوانين مماثلة ما دامت تفتقد للأحكام النهائية، مفيداً بأن هذه الدول ستستجيب لمصر ولكن في حال استقرارها؛ لأن هناك رغبة كبيرة في الغرب لمساعدة مصر؛ لأن استقرارها من استقرار الشرق الأوسط كله، باعتبارها دولة محورية، وهو ما فعلته ألمانيا التي ربطت المساعدات بمصر بالاستقرار.
وأكد السفير نبيل بدر، سفير مصر السابق لدى النرويج، أن القانون أو التشريع الذي أصدرته سويسرا بخصوص استرداد الأموال المنهوبة هو تسهيل من قبل سويسرا ومحاولة لتكييف القانون من أجل حل الأزمة، ولكن الوضع يختلف من بلد لآخر، موضحا أن استرداد الأموال المنهوبة يحتاج إجراءات قضائية سليمة بمعنى أن ما حدث من هجمة شرسة على القضاء خلال الفترة الماضية أثر على استرداد تلك الأموال.
وقال بدر إن القضاء لم يستطع الحفاظ على الرصيد الطيب له في البلدان الغربية ما خلق نوعا من التشكيك فيه وأنه غير محق فى إدانة بعض الشخصيات المنتمية للنظام السابق في قضايا الفساد وغيرها، مطالبًا بضرورة وضع بند جديد فى قانون تنظيم التظاهر يجرم التظاهر أمام المؤسسات القضائية حتى يحفظ هيبة القضاء، لافتا إلى أن الحملات الشرسة غير المبررة على القضاء أضرت بالشارع المصري كله وفتحت الباب للتشكيك في نزاهته.