أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ المقدم من رمضان الأقصرى ضد الرئيس محمد مرسي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومحمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، يتهمهم فيه بالتسبب في أحداث العنف ببورسعيد وميدان التحرير إلى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق. واتهم البلاغ الذى حمل رقم 290 لسنة 2012 كلاً من الرئيس مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وصباحي، والبرادعي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق، بالتسبب في أحداث العنف التي شهدتها مصر. وقال الأقصري، في بلاغه، إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن قتل 37 شهيدا في أحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس وهو المسؤول أيضا عن إصابة أكثر من 350 مصريا بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، ما أدى بعناصر تخريبية مثل البلاك بلوك لحرق المنشآت الحكومية في غيبة من رجال الشرطة وعدم تأمين المنشآت من رجال القوات المسلحة فنحمله المسؤولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية على العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة. وأضاف البلاغ أنه يحمل رئيس الوزراء المسؤولية ما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة. كما أن المتهم الثالث بصفته وزيرا للداخلية عن الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع فتوفي 32 شهيدا في محافظة بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس وبعض الشهداء محافظة القاهرة وإصابة أكثر من 350 شخصا من جراء الاشتباكات العنيفة من رجال والاختناقات من الغازات المسيلة للدموع.