أحال النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، اليوم البلاغ المقدم ضد كل من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحمدين صباحي، ومحمد البرادعي، أعضاء جبهة الإنقاذ، وآخرين، والمقدم من رمضان الأقصرى يتهمهم فيه بالتسبب في أحداث العنف ببورسعيد وميدان التحرير، إلى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق فيما جاء به. واتهم البلاغ الذى حمل رقم 290 لسنة 2012 كلا من مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وصباحي، والبرادعي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق، بالتسبب في أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخرا.
وحمل الأقصري، في بلاغه المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية عن قتل 37 شهيدا في أحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس، فضلا عن إصابة أكثر من 350 مصريا بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان. وأضاف، في بلاغه، أن قرار مرسي بعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، أدى لظهور «عناصر تخريبية» مثل «البلاك بلوك» والتي قامت بحرق المنشآت الحكومية في غيبة من رجال الشرطة. كما حمل مرسي العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة.
كما اتهم البلاغ رئيس الوزراء بالمسؤولية عن ما وقع من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبوا بحقوقهم المشروعة. واتهم وزير الداخلية بالتسبب في الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات واعتداءات على المتظاهرين بالذخيرة وإطلاق غازات مسيلة للدموع.