"الإخوان" ترفض مبادرة "النور" بإقالة حكومة "قنديل"

عزب مصطفى: تغيير الحكومة ليس حلاً.. وعامر: ليست طرفًا في الأزمة.. وعارف: سنؤيد ما انتهى إليه الحوار الوطني
رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" مطالبة حزب النور السلفي خلال مبادرته التي طرحها أمس الثلاثاء للخروج من الأزمة، بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، وتكوين حكومة ائتلاف وطني من شخصيات سياسية وتكنوقراط لتسيير الأوضاع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد وتكوين حكومة من الحزب صاحب الأغلبية.
وأشارت الجماعة إلى أن الأزمة الحالية لا دخل للحكومة بها وبالتالي فتغييرها من عدمه ليس مكمن الحل، مؤكدين أن الأزمة تتمثل في دعم جبهة الإنقاذ الوطني لأعمال العنف وإعطائها غطاءً سياسيًا للمخربين.
وأكد عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الحزب يدعم حكومة الدكتور هشام قنديل للاستمرار في موقعها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، مشيرًا إلى أنه على الرغم من اعتراض الحزب على أداء الحكومة إلا أنه لا يرى نفعًا من تغييرها الآن، قائلاً:"الحكومة تعمل الآن تحت ظل ظروف قاسية وتغييرها لن يقدم إضافات جديدة".
وأضاف "مصطفى" أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، هو رفع جبهة الإنقاذ الوطني الغطاء السياسي عمن يقومون بأعمال عنف، والاستجابة إلى دعوة الرئيس للحوار.
واتفق معه محمود عامر، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة، قائلاً: "إن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة الحالية، واتهم جبهة الإنقاذ الوطني بالوقوف خلفها، مشيرًا إلى أن السبيل للخروج من الأزمة الحالية كف جبهة الإنقاذ عن دعمها وإعطائها غطاءًا ثوريًا لأعمال البلطجة والعنف.
وأكد عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أن حزب النور لا يمكن أن ينضم بتلك المبادرة إلى صفوف المعارضة والتي تسعى إلى أعمال التخريب والعنف، مفسرًا تبني الحزب بعض مطالب جبهة الإنقاذ، خاصة فيما يتعلق بتغيير الحكومة وإقالة النائب العام، "بمحاولته أن يريح الشارع السياسي" على حد قوله.
وفوض أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، الموقف من الحكومة الحالية إلى حزب الحرية والعدالة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى الاستجابة للحوار مع الرئيس، مشيرًا إلى أن ما يخرج به ذلك الحوار فستؤيده وتدعمه الجماعة، حتى إذا كان تغيير الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من شخصيات وطنية وجميع القوى السياسية.
وأضاف "عارف" أن السياسة هى فن الممكن، وبالتالي فإن أي إجراء من شأنه الخروج من الأزمة الحالية يقع في طور المناقشة بشرط ألا يتعارض مع أحكام الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الجماعة ليس لديها موقف مسبق من الحكومة.
ورأى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن الإجراءات التي أقرها مجلس الشورى أمس الأول الاثنين ومن ضمنها منح الجيش سلطة الضبطية القضائية تمثل جزءًا لحل الأزمة وليس الكل، مشيرًا إلى أن الأهم في المرحلة الحالية لمواجهة حالات العنف اصطفاف جميع أطراف الشعب ومواجهة إعمال العنف، مطالبًا جبهة الإنقاذ برفع غطائها عن مثيري العنف.