جبهة الإنقاذ الوطني تطالب بالتحقيق مع الرئيس

الجبهة تدعو الجماهير إلى استمرار الحشد فى الشوارع.. وتدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
حملت جبهة الإنقاذ الوطني رئيس الجمهورية المسئولية عن إراقة الدماء المصرية في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ يوم السبت الماضي، وأكدت الجبهة أن فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار يدل على فشل الإدارة السياسية الحالية.
وشددت الجبهة في بيان أصدرته عقب اجتماع قادتها اليوم الاثنين بحزب الوفد، أن الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي استخدمها السيد الرئيس في خطابه، مؤكدة أن تلك الوسائل هي التي أسقطت الرئيس المخلوع مبارك – على حد وصفهم.
وأشارت الجبهة إلي أن الخطاب الوحيد المقبول شعبيا هو النزول على إرادة الشعب والحوار الوطني شريطة التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار، منها ما طرحته الجبهة أكثر من مرة على الرأي العام، وشدد البيان على رفض الجبهة الدخول في حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، دون توفير حل لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.
وطالبت الجبهة في بيانها بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة لتعديل الدستور، وإزالة جميع آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي.
وأكدت الجبهة أنها لن تتحاور مع النظام قبل توقف الجرائم وترويع جماهير مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وحملت الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيقات كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وأعربت الجبهة عن قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وأكدت على ثقتها في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب.
وطالبت الجبهة جماهير الشعب المصري باستمرار الحشد الميداني السلمي والنزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل، الأول من فبراير، للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة، وإسقاط الدستور المشوه والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.