أطباء مصر يهددون بالإضراب واللجوء لمحكمة الجنايات الدولية

انضم الأطباء إلى قافلة المطالبين بالإصلاح السياسي الشامل في مصر وبإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي الذي حملوه مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وانتهاج سياسة قمعية في حق المواطنين والاعتداء على حرماتهم. وأعلن جموع الأطباء تأييدهم الكامل لقضاة مصر في مطالبتهم باستقلال القضاء وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل إشراف قضائي كامل. وطالبوا بالإفراج عن المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضايا الرأي وكافة المعتقلين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم سواء أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية أو من منازلهم. كما طالب الأطباء خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس بمقر النقابة العامة للأطباء بالقاهرة بضرورة إلغاء العمل بالقوانين الاستثنائية وفى مقدمتها قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وإلغاء القوانين المقيدة للعمل النقابي. وهددوا بالدخول في اضراب عام عن العمل ان لم تستجب الحكومة لمطالبهم وكذلك اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية ان لم تقم بالافراج الفورى عن زملائهم من اعضاء النقابة وغيرهم ممن القت قوات الامن القبض عليهم دون اى سند قانونى واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وعقد جمعية عمومية اخرى حال عدم الافراج وذلك فى الرابع والعشرين من يوليو الجارى. وقال نقيب الاطباء الدكتور حمدى السيد ان سلسلة الاعتقالات التى قامت بها قوات الامن ليست مرتبطة بتيار سياسى دون غيره وانما شملت الذين كفل لهم القانون حرية الراى والتعبير وهى من الحقوق التى كفلها الدستورمؤكدا انه لايمكن اطلاق دعاوى الاصلاح بدون اطلاق الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير وحرية تشكيل الاحزاب بلا شروط . واوضح نقيب الصحفيين ان القبض على الاطباء تم فى تجمعات سلمية دون ان يكون لها اى آثار سلبية على النظام بل ومنهم من تم القبض عليه من منازلهم بدعوى التحريض ضد النظام واثارة المواطنين وحثهم على التظاهر. وانتقد الدكتور السيد نظام الحبس الاحتياطى الذى تم التوسع فيه الى ان اصبح فى عداد الحكم وهو امر مرفوض خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد. واكد ان الاطباء لن يهربوا كما هرب اصحاب الملايين المسروقة من البنوك للخارج ولذلك فان التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توجيه اتهام محدد يعد امرا مرفوضا ويجب على الحكومة تدارك خطورته. واعتبر نقيب الاطباء ان القبض على المشاركين بالراى تدخل فى اطار العملية العشوائية وغير المسببة وهو مايعنى انه لايوجد نظام محدد او تهم موجهة بعينها يمكن محاسبة اصحاب الرأى عليها. واكد ان القضية ليست قضية الاطباء وحدهم بل قضية سجناء الرأى بشكل عام وهى قضية تهم مستقبل الامة التى تتطلع للحرية والاصلاح السياسى. ورفض التفرقة فى المعاملة بين المواطنين وقيام قوات الامن بالقبض على عناصر بعينها وترك اخرى. وتحدثت الدكتورة منى على زوجة الطبيب عبد المنعم احمد الذى اعتقل بسبب قيامه بمحاولة اسعاف الشهيد طارق غنام الذى استشهد فى احدى مظاهرات الاخوان فى المنصورة وقالت ان زوجها تحول من مجرد شاهد الى مدان فى حين انه كان يقوم باداء دوره المهنى والاخلاقى فى حق مريض كان ينزف ويلفط انفاسه الاخيرة بسبب الممارسات الامنية القمعية ومع ذلك فانه تم تحويله من شاهد الى متهم وتم تجديد فترة حبسة الاحتياطى دون مبرر. وكشفت الدكتور منى النقاب عن الممارسات الامنية والتى تقوم على اساس الاوامر العليا وقالت ان وكيل نيابة قسم طلخا امر بالافراج عن الدكتور بعد ان ادلى بشهادته الا انه لم يخرج وصدر ضده امر اعتقال من المحامى العام مشيرة الى قيام وكيل النيابة بتنفيذ الاوامر العليا فى حين انه ابدى ايمانه ببراءة الدكتور عبد المنعم. وقال الدكتور خالد فتحى احد المفرج عنهم انه تم القبض عليه وعدد من زملائه فى اثناء تواجدهم بأحد المساجد في مدينة المنصورة وان التهم الموجهة اليهم هى مجرد انه نما لجهاز الامن عزمهم على القيام بامور مخلة بالنظام. واشار الى توجيه اتهامات اليهم بالانضمام الى جماعة منحلة وتعطيل الدستور وعمل دعايات لاثارة المواطنين والاشتراك فى مظاهرات وهى التهم التى تم اعدادها مسبقا دون ان يشاركوا فى اى تظاهرات او غيره. وقال امين صندوق نقابة اطباء الجيزة االدكتور محمد سعد واحد الذين تم الافراج عنهم مؤخرا انه تم اطلاق اسم "تنظيم النية" عليه وعلى عدد من المعتقلين الذين قامت قوات الامن بالقاء القبض عليهم دون اى مبرر وتساءل باى منطق نتعامل مع الحزب الحاكم هل بمنطق الدستور ام بمنطق عقلية رجل الامن؟ واعتبر امين عام نقابة اطباء الاسكندرية الدكتور ابراهيم الزعفرانى ان الحزب الحاكم فقد اعصابه ولذلك فانه يتعامل مع المواطنين باسلوب تجاوز كل الخطوط الحمراء وهو الحزب الذى يمارس تلك الافعال قبل الانتخابات الرئاسية مما يعنى انه يمارس المزيد بعدها. وقال ان الحزب الحاكم تجاوز الخطوط الحمراء فى تعاملاته مع كل الفئات بل وطوائف الشعب المختلفة مما يتطلب وقفة جادة من اجل ردعه من جانب قوى المعارضة واصحاب المهن والراغبين فى الاصلاح. وطالب بتشكيل لجنة للعمل على تحرير الاسرى من سجناء الرأى ومن معهم والمطالبة بفك القيود على العمل النقابى واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الاطباء. وطالبت الدكتورة ماجدة محمد عدلى من مركز النديم باقالة وزير الداخلية وحملته مسئولية ماحدث للناشطات والصحفيات بل وكثير من النساء من تحرشات جنسية عن قصد من النظام من اجل ادخال الرعب فى قلوب معارضيه كما طالبت بالغاء قانون الطوارئ حتى يمكن محاسبة المسئولين عن جلد الشعب. واشار عضو مجلس الشعب الدكتور حمدى حسن الى ان التعذيب اصبح سياسة منهجية فى السجون المصرية وهى سياسة اقرها التقرير الاول للمجلس القومى لحقوق الانسان والذى يعد سجلا رسميا لانتهاكات صارخة داخل اقسام الشرطة و السجون وهو تقرير صادر عن جهة حكومية وهو مايعنى ان هذا التقرير لو صدر فى بلد اخر لكان اول رد فعل هو استقالة الوزارة المسئولة. وطالب حمدى حسن النائب العام بمحاسبة كل المسئولين عن قضايا التعذيب واهدار حقوق المواطنين والخوض فى اعراضهم وانتهاكها. وقال عضو مجلس الشعب الاسبق الدكتور جمال حشمت ان الحزب الحاكم مهزوم لانه لايستمد اى شرعية بعد ان فقد عناصرها الاساسية وهى الشعب وسيادة القانون. وقال ان النظام يقوم على العنف وقمع المتظاهرين كى يكونوا عبرة لغيرهم. ودعا حشمت الاطباء وكل فئات الشعب للتخلى عن السلبية وعن الانشغال بلقمة العيش او الخوف من مواجهة النظام بل العمل على مواجهته واجباره على الاستجابة لمطالب الشعب. واوصت الجمعية العمومية غير العادية فى نهاية اعمالها بالدخول فى اعتصامات بالنقابات الفرعية وبمديريات الصحة فى المحافظات واضرابات عن العمل والطعام حتى ميعاد انعقاد الجمعية العموية فى نهاية يونيو الجارى. واوصت كذلك بتكوين لجان قانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وملاحقة الموظفين الذين ثبت تورطهم فى تجاوزات او شجعوا عليها وامكانية اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية. واعلنت الجمعية تضامنها من اسر النساء اللاتى تعرضن للتحرشات الجنسية وهتك الاعراض فى مظاهرات يوم الاستفتاء على التعديل الدستورى وتضامنها مع القضاه فى مطالبهم باستقلال القضاء واجراء انتخابات تخضع بالكامل للاشراف القضائى الكامل.