الأولتراس يهدد النظام ويستعد لمحاكمة مذبحة بورسعيد ب5 مسيرات

أسر الشهداء توافق على تأجيل النطق بالحكم.. وزهران: لا يجوز التأثير على القضاء
صعد أولتراس النادى الأهلى من لهجته ضد الحكومة مهددًا النظام فى حال صدور حكم فى قضية مذبحة بورسعيد بما لا يتناسب مع شكل الجريمة ويحقق القصاص العادل للشهداء، بينما رفض القضاة تلك التهديدات، مؤكدين أنها لن تؤثر على الحكم، مشيرين إلى إمكانية تأجيل النطق بالحكم إذا ارتأى قاضى المحكمة أن أدلة جديدة تفيد بتورط متهمين جدد لم تشملهم القضية.
وقال أحمد فكرى، عضو بجروب ألتراس أهلاوى: يتم التجمع أمام بوابات النادى الأهلى بالجزيرة فى الساعة الثامنة من صباح يوم المحاكمة، وذلك تمهيدا للانطلاق إلى التجمع الخامس لحضور جلسة النطق الحكم بأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى خروج عدة مسيرات من مناطق حلوان والوايلى وعين شمس والمرج، وستتحرك بشكل جماعى لعدم تشتيتهم أو الاعتداء عليهم، وذلك بالتزامن مع عدة تظاهرات حاشدة فى محافظات الإسكندرية أو دمياط أو المحلة.
وأوضح فكرى أن التصعيد بخصوص الحكم سيكون مفاجئًا للدولة حيث سيتم بشكل مدروس ولن نتحدث عنه قبل الحكم، معتبرًَا أن ما حدث خلال الأيام الماضية هو بروفة لما سيحدث يوم المحاكمة، إذا جاء الحكم غير معبر.
وأكدت أم الشهيد محمد أشرف، أنها ستحضر جلسة النطق بالحكم فى أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن أهالى الشهداء يحضرون بأكملهم، مشددة على أنها لا تعترض على تأجيل النطق بالحكم إذا كانت النيابة قد قدمت أدلة جديدة تدين القتلة وتقدم متهمين جدداً للمحاكمة، مشددة على أنها تريد أن ترتاح؛ لأنها منذ سنة وهى تبحث عن القصاص لابنها، ولابد أن ينصفها القضاء ويقتص من القتلة.
وأكد أحمد رجب، المتحدث باسم ائتلاف الشرطة، أن الداخلية بدأت بالفعل فى الاستعداد لتأمين جلسة النطق بالحكم وليست هذه هى المرة الأولى التى يكون فيها ظروف صعبة أمام الداخلية فى محاكمات، مؤكدًا أنه منذ قيام الثورة وجدت عددًا كبيرًا من المحاكمات خاصة فى أكاديمية الشرطة وكان من بينها محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأيضا حبيب العادلى وزير الداخلية وغيرهم .
وأضاف رجب أن الداخلية تستخدم فى مثل تلك الظروف السيارات المصفحة وسيارات الأمن المركزى وأيضًا الخيول التى يمتطها رجال الداخلية، مشددًا على قدرة الأمن على مواجهة أى أحداث عنف وحماية مؤسسات الدولة، مستبعدًا الدخول فى مواجهات دموية الشرطة والمتظاهرين.
وصرح المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، بأن المحكمة هى صاحبة القرار الوحيد سواء إن كانت ستؤجل النطق بالحكم فى القضية أم ستنطق بالحكم فيها، مضيفا أن هذا يقف على قوة الدليل وجوهريته من عدمه، فما تراه المحكمة فى قوة الدليل ومن ثم ما يترتب عليه من النطق بالحكم من عدمه.
وأضاف أنه من الممكن أن تثبت الأدلة أن هناك متهمين آخرين لابد أن تشملهم القضية ولذا يتم تأجيل النطق بالحكم حتى يتم النطق بالحكم على كل المتهمين وعدم تجزيئهم على مرحلتين أو ثلاث، مطالبًا بعدم التأثير على المحكمة وترك الحرية للقضاء للعمل وفق أسس العدالة.