تقدم محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب وزعيم المستقلين بمشروع قانون للجنة التشريعية يحظر بموجبه انضمام النواب المستقلين أو انضمام المرشحين المستقلين إلى أي من الأحزاب السياسية بعد نجاحهم في الانتخابات ودخولهم مجلس الشعب . مؤكدًا أن هذا الأمر يخدم المحاولات الأخيرة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يدور في محتواه حول احترام إرادة الناخبين . وأضاف قويطة أن انتقال المستقل إلى حزب سياسي بعينه ، يعد إهدارًا لهذه الإرادة ويمثل نوعًا من إهانة الناخبين وفقًا للنظريات الدستورية ، التي شددت على قدسية العلاقة القانونية بين الناخبين والمرشحين ، الذين خدعوا بتأييد شخص مستقل وبعد ذلك يفاجئهم بالانضمام إلى أحد الأحزاب . وطالب قويطة بضرورة إسقاط عضوية أي ناخب يخالف الصفة التي نجح بها في الوصول إلى مجلس الشعب ، باعتبار أن النائب ساعتها يكون قد فقد الثقة والاعتبار لدى الناخبين طبقًا للمادة 96 من الدستور بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المادي والأدبي للناخبين عما أصابهم من أضرار نتيجة إخلاله بالالتزامات التي تعهد بها جدير بالذكر أن الحزب الوطني كان قد خسر أكثر من 218 مقعدًا في الانتخابات الماضية أمام المستقلين الذين فاجئوا الساحة السياسية بانضمامهم للحزب مما أدى لاسترجاعه لأغلبيته .