أكد المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تدرس الطلب المقدم من زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار سابقاً، لرفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر المدرج منذ أكثر من عام ونصف بعد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات ضده تؤكد وجود مخالفات مالية أثناء توليه المجلس الأعلى للآثار. من جانبه، أكد المستشار محمد البردوس، رئيس نيابة الأموال، أن النيابة تلقت طلبًا من زاهى حواس لرفع اسمه من قائمة الممنوعين, وقال إن النيابة ستقوم بكتابة مذكرة تتضمن طلب حواس كما ستتضمن المذكرة القضايا المتهمة فيها تمهيدًا لإرسالها للنائب العام المستشار طلعت عبد الله؛ لفحص تلك الاتهامات الموجهة إليه من قبل المكتب الفنى ودراسة ملف القضية جيدًا ونظر ذلك الطلب المقدم. وأكد البردوس أن النائب العام وحده هو مَن سيتخذ القرار فى حالة رفع اسم حواس من على قوائم الممنوعين من السفر.