أكد المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تدرس الطلب المقدم من زاهي حواس، رئيس الدولة لشئون الآثار، لرفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر المدرج منذ أكثر من عام ونصف بعد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات ضده تؤكد وجود مخالفات مالية أثناء توليه المجلس الأعلى للآثار.