شركات خاصة لإنقاذ وزارة الكهرباء من 8 مليارات جنيه مديونية

تفاقمت مديونية وزارة الكهرباء لدى مشتركيها ويأسها في البحث عن طرق ووسائل عديدة لسدادها دفعها إلى إحالة أوراق الكهرباء إلى شركات خاصة تتولى القصاص من المشتركين وتقدم لهم التيار الكهربي عبر أسلاك وفي هذه الحالة أما الدفع أو الظلام التام. وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس قال أنه سيسمح للمستثمرين بإقامة محطات توليد الكهرباء خاصة بنظام B.O.T على أن تبيع الطاقة للمستهلكين مباشرة دون أي تدخل من الوزارة المثير أن يكون مصدر الأموال هي المستثمرة من خارج البلاد وأن يكون سعر الطاقة مناسباً دون زيادة كبيرة وأن تحصل الشركات في المقابل على سلع مصرية بدلاً من النقد الأجنبي وتتولى الشركات بنفسها بيعها. لجأت وزارة الكهرباء إلى ذلك بعد أن وصلت مديونية الوزارة لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام إلى 8 مليارات و800 مليون جنية لم يتم تسوية سوى 3 مليارات فقط أي أن الفجوة تقدر بحوالي 5 مليارات جنية. كما قال الوزير أن قطاع الكهرباء من القطاعات الخدمية التي لا تهدف إلى الربح خاصة أن أصول قطاع الكهرباء تبلغ حوالي 75 مليار جنية بينما تقف عائدات شركات الكهرباء عند حاجز ال60 مليون جنية أي أن العائد السنوي للشركات لا يصل إلى 1% وهو عائد قليل جداً مضيفاً أن أسعار الكهرباء لم تتحرك منذ 12 عاماً وهي ثابتة ولا يمكن لرئيس شركة التلاعب في هذه الأسعار التي تراعي محدودي الدخل وتباع كشرائح الأولى بسعر خمسة قروش للكيلووات وتتحمل الشركات قيمة الضرائب المدفوعة للدولة على هذه الفئات. من جانبه أكد المهندس حجازي عياد رئيس شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء أن مستحقات الشركة لدى مختلف الجهات الحكومية والأهلية بلغت في نهاية العام الماضي حوالي 4 مليارات جنية بواقع مليار و245 مليون جنية للحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام حوالي 168 مليون وقطاع الأعمال حوالي 525 مليون والقطاع الخاص 105 مليون والقطاع الاستثماري 47 مليوناً أما المنزلي وقطاعات أخرى فبلغت 94 مليوناً. ولم يقتصر الأمر عند المديونيات بل تعداها إلى وقائع سرقة التيار الكهربي التي بلغت 200 ألف محضر مخالفة خلال العام الحالي وبلغت قيمة الغرامات80 مليون جنية تم تحصيل 30 مليوناً منها والباقي جاري تحصيله. ويضيف عياد بأن العداد الجديد مسبق الدفع ذو الكارت الذي وفرت منه الشركة 3آلاف عداد سيقضي على محاولات سرقة التيار أو الوصلات غير القانونية والإنارة بدون عداد أو إحداث عيوب بالعداد الكهربائي خاصة أن الشركة تقوم بتحرير ما يقرب من 7 آلاف محضر سرقة للتيار شهرياً. ورغم ذلك إلا أن شكاوى المواطنين تزايدت بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى وقوع أضرار بالغة على الطلاب والأهالي وأصحاب المحال والورش وخسائرهم التي يتعرضون لها نتيجة انقطاع التيار مما أثار حفيظة الجماهير واستيائهم خاصة بعد أن يئسوا من السادة المسئولين ورغم أن وزير الكهرباء قال إن متوسط زمن فصل التيار في حالات الأعطال لا يتجاوز 7 دقائق إلا أن شكاوى المواطنين تؤكد أن هذا الكلام غير صحيح وأن الواقع مختلف تماماً حيث يستمر انقطاع التيار الكهربي لأكثر من ثلاث ساعات يومياً