شباب من أجل التغيير تطالب بالتحقيق في اختطاف نشطاء من كفاية

احتشد العشرات من حركة شباب من أجل التغيير ظهر أمس الخميس أمام مكتب النائب العام لتقديم بلاغ رسمي عن اختفاء اثنين من أعضاء الحركة بعد توزيعهما للبيان الأول للحركة في منطقة سرايا القبة . وبدأ تجمع الشباب في الواحدة ظهرا أمام دار القضاء العالي ثم التوجه إلى مكتب النائب العام في صحبة عدد من المحامين وقيادات الحركة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان ووسط حصار أمني مكثف . وقالت وفاء المصري إحدى المحاميات اللائي تقدمن بالبلاغ للنائب العام عقب خروجها من مكتب النائب العام ل " المصريون " إنه تمت إحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ويحمل رقم 38 لعام 2005 . وأضافت المصري أن قيام مكتب النائب العام بإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة أثار استياءنا حيث أننا نطالب بأن تقوم بالتحقيق فيه نيابة استئناف القاهرة . وأكدت المصري أن النائب العام ومكتبه ممثلين للمجتمع وعليه أن يقوم بالاهتمام بشأن اختفاء اثنين من أبناء هذا الشعب . وأعربت وفاء المصري عن تشاؤمها إزاء مسار التحقيق في البلاغ خاصة وأن النائب العام لم يقم حتى الآن باستدعاء من اتهموا بالمسئولية عن الاعتداءات يوم 25 /5 /2005. من جانبه أكد محسن بهنسي المحامي وممثل جمعية المساعدة القانونية أننا حتى الآن لا نعرف من هي الجهة التي قامت باختطاف محمد شفيق " طبيب " وأحمد سعد " محامي " وبالتالي لا نعرف من تقدم في حقه البلاغ للتحقيق معه . وأضاف بهنسي أنه بخصوص بلاغ يوم 25 / 5 أنه تم سماع أقوال المعتدى عليهم أول أمس غير أن نوال على الصحفية تم منعها من الإدلاء بأقوالها . وهدد بهنسي بأنه في حال تم التعامل بتجاهل مع البلاغات المقدمة فليس أمامنا سوى رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية مباشرة للمطالبة بالتحقيق وهذا لا يعد تدخلا أجنبيا لأن القانون يعطينا هذا الحق . وبعد اعتصام استمر لمدة ساعتين أعلن النائب العام أنه تم عرض المعتقلين " شقيق ، سعد " على نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء وقد تم تجديد حبسهما لمدة 15 يوما بعد اتهمامهما بحيازة منشورات . وأفاد ضياء الصاوي أحد منسقي حركة الشباب بأنه كرد فعل على ذلك قررت الحركة الدعوة لوقفة احتجاجية ظهر السبت القادم أمام دار القضاء العالي .