جبهة الإنقاذ تطالب بضمانات رئاسية مكتوبة لتعديل الدستور ورقابة دولية على الانتخابات

كشف ياسر حسان، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الجبهة ستضع عدة اشتراطات للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأوضح أن الاتجاه الغالب حتى الآن بالجبهة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، خاصة في ظل عدم الثقة في إجراء الانتخابات في الظروف التي تشهدها البلاد حاليا، وقال إن تعديل المواد الخلافية للدستور سيكون على رأس تلك الضمانات.
وأكد عصام شيحة، القيادي بحزب الوفد، أن وجود ضمانات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية من قبل جبهة الإنقاذ والقوى المدنية بشكل عام هو أمر ضروري خاصة مع حرصهم على سير عملية الانتخابات بشكل جيد وبطريقة أكثر نزاهة.
وقال شيحة إن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة خاصة في ظل حرص التيار المدنى على وجود أعلى مستويات للديمقراطية، موضحًا أن الجبهة قد تقرر مقاطعة الانتخابات إذا تزايد غموض الإشراف القضائي في ظل وجود بعض الأمور التي تتعلق بنزاهة وسير العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الرئيس مرسي وعد بتعديل المواد الخلافية إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن .
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو المكتب التنفيذي لحزب المصري الديمقراطي: ستصدر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ يوم السبت المقبل بياناً تحدد فيها موقفها من الانتخابات، مشددًا على تمسك الجبهة بعدة شروط لخوض الانتخابات، ومنها أن يكون هناك إشراف قضائي كامل ورقابة دولية على الانتخابات، وألا تزيد الأصوات في الصندوق على 750 صوتاً ووجود ضمانات لعدم تدخل مندوبي المرشحين في عمل اللجان.
وأوضح أبو العلا أن التعهد الرئاسي المكتوب بتقديم المواد المختلف عليها بالدستور لمجلس النواب بمجرد انعقاده ليس شرطًا لخوض الانتخابات البرلمانية ولكنه أمر هام يحتاجه المصريون جميعا.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، عضو جبهة الإنقاذ: ليس كافيًا أن يقدم مرسي تعهدات مكتوبة بتعديل الدستور، ولكن يجب أن تعلن هذه التعهدات على الرأي العام في ظل ما يعانونه من تنصل هذا النظام من تعهداته السابقة.
وهدد بهاء الدين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا لم يتوفر الإشراف القضائي الكامل ورقابة منظمات المجتمع المدني سواء داخلياً أو خارجياً وإجراء الانتخابات على يومين.