جبهة الإنقاذ تطالب بإشراف دولى على الانتخابات البرلمانية.. و"الإخوان" ترحب

طالب حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، بضرورة وجود إشراف دولى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض الإشراف الدولى الآن فى ظل عهد الإخوان المسلمين، وحالة الاستقطاب الحاد الذى تشهدها الساحة السياسية، من أجل توفير مناخ يسمح بخوض مباراة عادلة، يطمئن كل المصريين لنتائجها.
من ناحيته، أكد عزازى على عزازى، عضو مجلس الأمناء بالتيار الشعبى وعضو الجبهة، أن المطلب العام لجبهة الإنقاذ هو وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال منظمات المجتمع المدنى الدولية، مشيراً إلى تشكك الجبهة فى أن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة بنزاهة، وأن الإشراف الدولى لا يقصد به رقابة الدول كما يسىء البعض فهمها وإنما مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني.
وأكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وعضو الجبهة، أن الجبهة ستشارك فى الانتخابات فى حالة سماح الدولة لمنظمات المجتمع المدنى الدولية بالرقابة والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ مشدداً على أنه ليس هناك أدنى ضرر فى رقابة دولية على الانتخابات ولا غضاضة فى رقابة دولية مادام هناك انتخابات نزيهة، لافتاً إلى أن العالم كله بدأ يقتنع بفكرة الرقابة باعتبارها تأكيدًا للشفافية وإظهارًا لحسن النوايا ودرءاً لاتهامات التزوير، مؤكدا أن الرقابة الدولية أمر لا يمس الإرادة المصرية.
كما طالب بتوفير كافة الضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة مثل الإشراف القضائى الكامل والسماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمتابعة العملية الانتخابية، وكذلك رقابة المجتمع والرأى العام عبر توفير فرص الرقابة المباشرة لوسائل الإعلام المختلفة خاصة الفضائيات لوضع المواطن فى صورة ما يحدث، إضافة إلى السماح لمندوبى المرشحين لمتابعة الصناديق حتى لا يسمح بتزويرها، وأكد أنه كلما اتسعت دائرة الرقابة كلما زادت نسبة نزاهة الانتخابات.
فيما رحب الدكتور عمرو دراج، القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمطالبة جبهة الإنقاذ الوطني؛ مؤكداً أن مراقبة المنظمات الدولية والمحلية أمر جيد ولا مشكلة فيه، مشيرًا إلى أن قضية الإشراف المدنى والإعلامى هى من صميم عمل اللجنة القضائية طبقا للدستور، بينما يعد الإشراف الدولى تدخلاً فى الشأن المصرى الداخلي.