"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بتحديد تسعيرة جبرية لحديد التسليح

نظمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" اعتصامًا رمزيًا أمام مكتب وزير التجارة والصناعة احتجاجاً على الموقف الوزارى المعادى لحقوق المستهلكين وللمطالبة بتسعير جبرى للحديد وحماية المستهلكين كما تحمى الحكومة المنتجين.
وسلم محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة الجمعية مذكرة لمكتب الوزير تتعلق بالقرار رقم 944 لسنة 2012 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 272 بتاريخ 2-12-2012 والخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012
ولفتت المذكرة إلى أن أسعار الحديد آخذة فى التصاعد منذ إصدار القرار حتى وصل سعر الطن إلى خمسة آلاف جنيه مع الوضع فى الاعتبار أن هناك حالة ركود فى فصل الشتاء لا يمكن أن تغفل فى تبيان مدى انتهازية المصنعين للقرار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وشددت المذكرة على ضرورة اضطلاع الوزارة بدوره في حماية المستهلكين كما هى حامية للمنتجين من خلال هذا القرار المثير للجدل، وطالبت الجمعية في مذكرتها بتفعيل نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر حتى نضمن العدالة التجارية للجميع منتجين وتجارا ومستهلكين.