أعلن وزير الزراعة أنه بصدد تقليل المساحات المزروعة من قصب السكر لأن هذا المحصول ومعه محصول الأرز يستهلكان ثلث مياه الري في مصر وأنه حان الوقت لاستبدال قصب السكر بمحصول البنجر الذي لا يستهلك سوى ثلث كمية المياه التي يستخدمها قصب السكر، مما أثار غضب مزارعي قصب السكر وعمال مصانع السكر. الأغرب أن الوزير بدلا من أن يجد حلولا غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه جنح إلى الحل الأسهل وهو منع أو تقليل المساحات المزروعة بقصب السكر بغض النظر عما يحدثه ذلك من آثار سلبية على حياة ملايين من البشر الذين تعتمد حياتهم على زراعة هذا المحصول. ومن المعروف أن المساحة المزروعة بقصب السكر تزيد على 250 ألف فدان يتركز معظمها في محافظات الصعيد وخاصة محافظة قنا وتبلغ نسبة مزارعي القصب بالنسبة للمزارعين عامة في قنا 98% وقد أدت زراعة القصب في الصعيد إلى إنشاء العديد من مصانع للسكر في جنوب مصر ويبلغ إنتاج مصانع السكر في مصر عموما "قبلي وبحري" 1.6 مليون طن سنويا في حين يصل الاستهلاك إلى 2.2 مليون طن مما يدفعنا إلى استيراد أكثر من 600 ألف طن سنويا ويقوم على قصب السكر أكثر من 20 صناعة تكميلية ويبلغ عدد العمل العاملين في مصانع السكر إلى أكثر من 15 ألف عامل. وقد تعرض محصول قصب السكر لضربات موجعة وذلك حين قامت وزارة الداخلية بإزالة مساحات شاسعة بحجة الحزام الأمني والذي يمتد على مساحة 200 متر في كل المناطق المتاخمة للطرق والسكك الحديدية كما أصيب محصول قصب السكر بوباء الحشرة القشرية والغريب أن وزارة الزراعة نصحت المزارعين باستخدام الكبريت في المقاومة وكانت النتيجة أن زادت الإصابة بالحشرة القشرية ومع تراجع إنتاج محصول قصب السكر كان من الطبيعي أن يرتفع سعر السكر إلى 2.5 جنيها للكيلو جرام ولم تتوقف أهمية قصب السكر عند إنتاج السكر فحسب بل إنه يدخل في صناعة العسل الأسود والورق والمستحضرات الطبية والعطور والخشب الحبيبي وتستخدم مخلفاته كعلف للماشية.
