لأول مرة في مصر .. تظاهرة أمام مقر مباحث امن الدولة بلاظوغلي

نظمت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الراى وممثلين عن الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات المعنية بحقوق الانسان تظاهرة امس امام مقر مباحث امن الدولة في لاظوغلى. تاتى التظاهرة بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب واحتجاجا على سياسة الاعتقالات التى قامت بها اجهزة الامن المصرية فى حق الصحفيين والناشطين السياسيين والذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات فى قضايا الرأى. رفع المتظاهرون اليافتات التى تحمل اسماء الشهداء الذين لقوا حتفهم بسبب عمليات التعذيب داخل السجون وطالبوا بسرعة الافراج عن المعتقلين الذين تم القاء القبض عليهم فى التظاهرات التى شهدتها شوارع القاهرة فى الفترة الاخيرة. جدد المتظاهرون مطالبتهم باقالة وزير الداخلية وتقديم المسئولين عن انتهاكات يوم الاستفتاء للمحاكمة العاجلة. وقال مدير مركز هشام مبارك للقانون احمد سيف الاسلام إن التظاهرة تهدف فى المقام الاول الى توجيه رسالة للمسئولين بالداخلية مفادها ان اعمال التعذيب التى تمارسها داخل السجون واقسام الشرطة والمعتقلات مكشوفة ولم تعد خافية على الراى العام. واشار سيف الاسلام الى ان هناك وثائق تؤكد عمليات التعذيب وقائمة باسماء الذين تم تعذيبهم والذين ماتوا بسبب عمليات التعذيب وان تلك الاسماء يتم الكشف عنها فى المؤتمر الذى تقعده لجنة الدفاع عن سجناء الراى بنقابة الصحفيين. وطالب سيف الاسلام الداخلية بضرورة الكف عن تلك السياسة التى اعتبرها منهجية داخل السجون والمعتقلات وضرورة الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين مشيرا الى وجود حالات مازالت وراء الاسوار رغم عدم وجود مبرر قانونى لاستمرار حبسهم. وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس ان الحزب الحاكم اعتمد ولفترة طويلة على سياسة الاعتقالات التى لم تفرق بين المواطنين من حيث انتماءاتهم السياسية او الاكاديمية الا انها تعتمد على اعتقال معارضى النظام بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية او السياسية من عدمه. واشار عبد القدوس الى ان تلك السياسة التى اتبعها الحزب الحاكم عملت على احداث فجوة بين الشعب والنظام فقد على اثرها الثقة فى النظام الذى لم يعد قابلا للاستمرار بهذه الصورة التى هو عليها والتى ادت الى مشاكل سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة. وقال عبد القدوس ان هناك مطالبات اساسية للقوى الوطنية والديمقراطية هى الافراج عن المعتقلين وتراجع النظام عن سياسته القمعية فى حق المتظاهرين والمعبرين عن الراى. وقال جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين ان هناك حالات تعذيب واعتقالات تشهدها السجون وان تلك الحالات ليس لها اى سند قانونى ويتم تجديد حبسها دون مبرر قانونى. واعتبر فهمى ان الاستمرار فى سياسة الاعتقالات ليست فى صالح النظام وليست فى صالح الديمقراطية التى يتشدق بها الحزب الحاكم. الجدير بالذكر ان التظاهرة التى نظمتها قوى المعارضة امام مباحث امن الدولة شهدت حالة من التواجد الامنى المكثف على عكس ماكان يتم فى التظاهرات الاخيرة التى شهدتها اماكن مختلفة من شوارع القاهرة حيث قامت قوات الامن امس بتطويق المكان حول المتظاهرين مما ادى الى حدوث حالات اغماء بين المتظاهرين من بينهم فتاة من المنتمين للحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" وقد حاول المتظاهرون كسر القيد على مكان التظاهرة الا ان قوات الامن التى احاطت بالمكان حالت دون ذلك بعد ان تسببت التظاهرة فى وقف حركة المرور فى ميدان لاظوغلى.