تظاهر عشرات من ممثلي النقابات المهنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أمس أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم في الآونة الأخيرة وفى مقدمتهم الدكتور عصام العريان ومحمود عزت القياديان بجماعة الإخوان المسلمين. شارك في التظاهرة التي دعت إليها لجنتا سجناء الرأي والحريات بنقابة الصحفيين ممثلو نقابات الأطباء والصحفيين والمحامين والعلميين. ردد المتظاهرون الشعارات المناهضة لسياسة الاعتقالات التي انتهجها الحزب الحاكم في حق النشطاء والسياسيين والصحفيين وتجديد حبسهم على ذمة التحقيقات في قضايا الرأي. رفع المتظاهرون صور الدكتور عصام العريان واللافتات التي حملت شعارات مناهضة لنظام الحزب الحاكم. وطالبوا بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال التظاهرات التي خرجت بها القوى المعارضة والحركات المطالبة بالتغيير. كما طالبوا بضرورة تقديم المسئولين عن الانتهاكات التي حدثت للصحفيين والنشطاء السياسيين يوم الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من مايو الماضي للمحاكمة وان تكون المحاكمة علنية وشفافة حتى يأخذ كل متورط في جريمة عقابة الذي يستحقه. أكد المتظاهرون أن سياسة الإرهاب التي يتبعها الحزب الحاكم لن ترهب النشطاء عن الاستمرار في مطالبهم الداعمة للحريات والإصلاح السياسي في البلاد. وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس ان التظاهرة تهدف إلى ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي ومنهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين وفى مقدمتهم الدكتور عصام العريان القيادي بالحركة والدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة وغيرهم وأشار عبد القدوس إلى أن استمرار اعتقال هؤلاء وغيرهم يعد إنذارا من جانب الحزب الحاكم بما هو اخطر من الحبس والاعتقال مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب أن يكون هناك رأى ورأى آخر حتى يتم الوصول إلى حالة من الوفاق الوطني لتحقيق آمال الشعب في ديمقراطية حقيقية غير منقوصة. من ناحية أخرى أعلنت نقابة الأطباء المصريين تأجيل الجمعية العمومية الطارئة والتي كان مقررا لها الرابع والعشرين من يونيو الجاري لأجل غير مسمى. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق – عضو مجلس النقابة – أن التأجيل لم يكن مسببا سوى لمعرفة ما يسفر عنه لقاء وفد من مجلس النقابة مع النائب العام بشأن الإفراج عن المعتقلين من الأطباء وذلك بناء على استطلاع رأى النقابات الفرعية للأطباء مشيرا إلى أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يتم بين وفد من مجلس النقابة مع النائب العام قد تم تأجيله دون سابق إنذار من جانب النائب العام مؤكدا أن اللقاء تم بين وفد المجلس والنائب العام المساعد المستشار عادل سعيد الذي وعد بتحديد موعد آخر لمقابلة النائب العام لبحث سبل الإفراج عن المعتقلين من أعضاء النقابة ومنهم الدكتور عصام العريان والدكتور محمود عزت القياديان البارزان بالحركة. كما تعقد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة ورشة عمل تحت عنوان " الحبس الاحتياطي بين التشريع والتطبيق" وذلك في الخامس من يوليو القادم يشارك فيها عدد من رموز المجتمع وممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية.