قال حسين عبد الرازق – عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع إن إعلان ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن بدء إجراء انتخابات مجلس النواب يوم 25 فبراير فى غير محله لأن مشروع قانون الانتخابات حينما يحال إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مده 45 يوما وبالتالى لن يكون أمام مجلس النواب لدراسة تعديلات القانون سوى 15 يوما. وأشارعبد الرازق فى تصريحات خاصه ل" المصريون" إلى أنه من الواقع العملى فإن المدة الكافية لتعديل القانون أقل من 15 يوما لأن مشروع القانون تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى يوم الأحد الماضى مما أضاع حوالى 10 أيام من 15 يوما أى ان مشروع قانون الانتخابات تم سلقه مثل الدستور. وأكد عبد الرازق أنه من المستحيل أن يبحث مجلس الشورى عن مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء إلى اللجنه التشريعية بالشورى بشكل دقيق خلال 15 يوما فقط خاصة وأن مجلس الشورى لديه من مشروعات القوانين الأخرى التى تحتاج إلى الدراسة. وقال إنه إذا تم الالتزام بهذه المدة للقانون فسيتم سلق التعديلات الخاصة بالقانون مما يترتب على ذلك من تفصيل للقانون بما يعنى هيمنة تيار الإسلام السياسى على مجلس النواب المقبل ممثلا فى الإخوان والسلفيين.