القوى المدنية ترفض موعد بدء إجراءات الترشح للانتخابات

العدل: المدة غير كافية للمناقشة.. والتجمع يعتبره سلقاً للقانون
رفضت الأحزاب المدنية عن رفضها تحديد موعد البدء فى إجراء انتخابات مجلس النواب يوم 25 فبراير، معتبرة أن المدة غير كافية لتعديل قانون الانتخابات الذى تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى يوم الأحد الماضى، مما يعنى نية "سلق" القانون لصالح التيارات الإسلامية، حسب قولهم.
واستنكر حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن إعلان ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن بدء إجراء انتخابات مجلس النواب يوم 25 فبراير، معتبرًا أن المدة غير كافية لإقراره، مما يعنى سلقه مثل الدستور حسب قوله.
وأشار عبد الرازق إلى أنه من الواقع العملى فإن المدة الكافية لتعديل القانون أقل من 15 يومًا لأن مشروع القانون تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى يوم الأحد الماضى أى ضاع حوالى 10 أيام من 15 يومًا، مما يعنى أن مشروع قانون الانتخابات تم سلقه مثل الدستور.
وأكد عبد الرازق أنه من المستحيل أن يبحث مجلس الشورى مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية بالشورى بشكل دقيق خلال 15 يومًا فقط، خاصة أن مجلس الشورى لديه مشروعات قوانين أخرى تحتاج إلى دراسة.
وأوضح أن القانون قد يتم رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا مما قد يدفع للعودة به مرة أخرى إليها وهو ما يعنى عدم الالتزام بالمواعيد المقررة لإجراء الانتخابات ويعرضه للطعن.
وقال: "إذا تم الالتزام بهذه المدة للقانون فسيتم سلق التعديلات بما يخدم مصلحة تيار الإسلام السياسى"، حسب قوله.
الأمر ذاته أكده عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى حزب العدل، مشيرا إلى أن تحديد موعد بدء إجراء انتخابات مجلس النواب يوم 25 فبراير أمر غير واضح، خاصة أن المدة المطلوبة لإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا هى 45 يومًا.
إلا أنه توقع، فى الوقت ذاته، أن مشروع القانون لن يتعرض للطعن عليه من جانب المحكمة الدستورية العليا وذلك لأن الدستور نص على أن تجرى الانتخابات بالثلث للفردى والثلثين للقوائم وترك تفسير ذلك للقانون.
وتوقع أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى عدم طعن المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، مؤكدًا أن القوى المدنية لم يعد أمامها الآن سوى أن تتفرغ للمعركة الانتخابية.
وشدد على ضرورة توحد جبهة الإنقاذ الوطنى وعدم انقسامها، بحيث يتم الاتفاق بين أحزابها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة للحصول على الأغلبية فى البرلمان، ومشاركة الإخوان فى الحكم وتشكيل الحكومة المقبلة.