محطات على طريق انتقال السلطة إلى المدنيين!

في مثل هذا اليوم من العام الماضى تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شئون البلاد فعلياًوذلك بعد أن تمكنت الثورة المصرية من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة مساء يوم 11 فبراير 2011، إثر بيان مقتضب أعلنه نائبه عمر سليمان ذكر فيه أن "الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد".
ومنذ هذا اليوم بدأت مصر عهداً جديداً على طريق بداية مسار التحول الديمقراطي الذي شهد، ولا يزال، منعطفات إيجابية وأخرى سلبية، وتجاذبات بين القوى الثورية والسياسية والمجتمعية، حتى يتم اكتمال انتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة بنهاية يونيو القادم، خاصةً وأن المجلس الأعلى قدم نفسه منذ يوم 10 فبراير، تاريخ بيانه الثاني، باعتباره ضامناًُ لعملية الانتقال السلمي للسلطة، حيث أكد البيان على "التزام القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب"- حسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط-
وخلال العام الماضى الذى تولي فيه المجلس الأعلى مسئولية إدارة البلاد، عرفت مصر أحداثاً كبرى وتبدلات تاريخية نحو الانتقال لنظام حكم تعددي يقوم على تداول السلطة ومنع الاستئثار والاستبداد الذي طبع مشهد الحياة السياسية خلال ثلاثين عاماً من حكم النظام السابق.
ويدرك المجلس منذ البداية أنه قد تفاجأ بالثورة المصرية مثل سائر المصريين، فهو لم يكن طامحاً أو مخططاً لتولي الحكم كما حدث في عام 1952، وهو الأمر الذي جعل دوره المنوط هو ضمان نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني منتخب كاستحقاق تاريخي لثورة شعب مصر التاريخية في عام 2011. ولعل ابتعاد القوات المسلحة عن الحياة السياسية وعدم التأهب لإدارة الحكم، فضلاً عن تعدد الخلافات بين القوى السياسية والثورية، قد أدى إلى بعض الارتباك من جانب والبطء النسبي في مسار نقل السلطة من جانب آخر.
بيد أن هذا الأمر لا يعني أن مصر ليست قريبة من استكمال مسار ديمقراطي يداعب عقول وقلوب المصريين" لأنه قد تم إنجاز العديد من الإجراءات والخطوات المهمة، ولا يزال العمل يسير بقوة في الأشهر القليلة المقبلة لإنجاز عملية الاتنقال السلمي للسلطة التي في سبيلها عرفت مصر إطاراً حزبياً تعددياً حقيقياً وانتخابات برلمانية نزيهة تمت بإشراف قضائي كامل وحراكاً سياسياً وشبابياً وثورياً يسعى لتأسيس الجمهورية المصرية الثانية.
ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، أصدر بيانه الرابع في 12 فبراير الماضي، مؤكداً فيه على "التطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة". وفي اليوم التالي أصدر المجلس بياناً دستورياً حول المرحلة الانتقالية، كان أبرز ما جاء فيه: تعطيل العمل بأحكام الدستور، وتولي المجلس إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وحل مجلسي الشعب والشورى، وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
ووفقاً لذلك قرر المجلس في 15 فبراير تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة. وحدد المجلس 10 أيام للجنة كي تنتهي من تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص مهمة، خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم أو الانتخابات الرئاسية.
وفي 4 مارس قرر المجلس إجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري يوم 19 مارس، بحيث يجري الاستفتاء على تعديل المواد أرقام 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، و189 مكرر "1" إلى الدستور.
وأظهرت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي كان يعد أول اختبار لأجواء الشفافية والنزاهة بعد سقوط نظام مبارك، أن 77.2$ ممن شاركوا، وعددهم 18.5 مليون مصري، قالوا (نعم)، في مقابل 22$ قالوا (لا). وبناءً على نتيجة الاستفتاء، أصدر المجلس يوم 30 مارس إعلانا دستوريا لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة، تضمن 63 مادة، من بينها مادة الإصدار، والمواد التي تم تعديلها.
وقد تضمن الإعلان الدستوري مواداً تتعلق بشكل وهوية الدولة، والمبادئ الأساسية الخاصة بالحريات العامة والخاصة، والقواعد الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وطريقة إعداد دستور جديد للبلاد، حيث نصت المادة 60 على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء". وحول عملية نقل السلطة، نصت المادة 61 على أن "يستمر المجلس الأعلى في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان، وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه".
وكانت هذه التعديلات الدستورية قد أثارت جدلاً كبيراً بين القوى السياسية المختلفة، كما أثار الإعلان الدستوري جدلاً مماثلاً بين أنصار "الدستور أولاً" وأنصار "الانتخابات أولاً"، لكنه كان جدلاً يختص بأولويات إدارة المرحلة الانتقالية، ولم يكن بمثابة تشكيك في عملية انتقال السلطة ذاتها، حيث ظهر جلياً أن أولى ثمار الثورة تمثل في تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية واختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة. كما أن كافة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري للمرة الأولى تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي وليس بالبطاقة الانتخابية كما كان معمولا به من قبل. وتختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى وفق ما ورد في الإعلان الدستوري.
أما الثمرة الثانية للثورة المصرية فكانت انطلاق تجربة حزبية تعددية جديدة تقوم على حرية تشكيل الأحزاب، حيث وافقت حكومة تصريف الأعمال برئاسة د. عصام شرف في 23 مارس، على إصدار مرسوم بقانون حول نظام الأحزاب السياسية، يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار، وتشكيل لجنة قضائية للنظر في الجوانب الإجرائية لتأسيس الأحزاب. ثم أصدر المجلس الأعلى في 28 مارس مرسوماً بالتعديلات الجديدة على قانون الأحزاب السياسية، وجرى تعديل 15 بندا في قانون الأحزاب، من أهمها: إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب، واستبدال "لجنة تأسيس الأحزاب" لتصبح "لجنة الأحزاب"، وعدم تأسيس أي حزب على أساس ديني، وضرورة أن يضم الحزب 5000 عضو بدلا من ألف عضو بحيث يكون عدد الأعضاء 300 عضو في كل محافظة كشرط للجدية.
وفي 19 مايو أصدر المجلس الأعلى مرسوماً بقانون رقم (46) الخاص بمباشرة الحقوق السياسية ، ويتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ثم صادق المجلس على هذا القانون في 20 يوليو بعد إدخال تعديلات إضافية. وقد ألغى القانون الجديد صيغة القيد الانتخابي وفق الجداول الرقمية واستبدالها بجداول الرقم القومي، وألغى القيد الانتخابي بالطلب وجعله قيداً تلقائياً لبلوغ السن، وأقر أن يكون التصويت بالرقم القومي، وألغى كل النصوص التي تتعارض مع الرقابة القضائية وجعل الرقابة القضائية كاملة من الجداول وحتى إعلان النتيجة.
وفي سبيل تنفيذ إجراءات تقل السلطة، بدأت أولى الخطوات نحو إجراء الانتخابات البرلمانية في 29 مايو حينما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصوراً لمرسوم بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام الترشح والانتخاب لمجلس الشعب والعضوية فيه، وطرحه للمناقشة المجتمعية وإمكان إجراء تعديلات عليه وفق الحوار الوطني. وتضمن المرسوم المقترح الجمع بين نظامي القائمة (ثلث عدد المقاعد) والفردي (الثلثين)، وأن يكون عدد النواب من فئة العمال والفلاحين 50$ من عدد أعضاء البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء في 4 يوليو على مشروعي مرسومين بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى، ليتم عرضهما على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليهما، لكن عددا من القوى السياسية أبدت اعتراضها على هذه التعديلات، من أبرزها الأحزاب المنضوية تحت مبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والتقت الفريق سامي عنان، مؤكدةً على ضرورة زيادة نسبة القائمة النسبية لمنع مشاركة فلول الحزب الوطني واستغلال نفوذ المال والعائلة والعصبيات القبلية في الانتخابات.
وفي 18 يوليو أصدر المجلس الأعلى قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة. وفي الأول من سبتمبر أقر مجلس الوزراء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لعرضه على المجلس العسكري، لكنه واجه الكثير من الانتقادات من جانب الأحزاب والقوى السياسية. وفي 13 سبتمبر قرر المجلس الأعلى فصل انتخابات مجلس الشورى عن مجلس الشعب، ودعوة الناخبين نهاية شهر سبتمبر، بما يتفق مع الإعلان الدستوري.
والتقى الفريق سامي عنان في 18 سبتمبر مع 40 من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، حيث قرر المجلس الأعلى في ختام الاجتماع دراسة مقترحات ومطالب الأحزاب والعمل على تلبيتها في حال عدم مخالفتها للإعلان الدستوري المعمول به حاليا والقوانين ذات الصلة والأحكام السابقة.
ووفقاً لذلك قرر المجلس الأعلى إعادة قانون انتخابات البرلمان مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. ثم أصدر المجلس في 27 سبتمبر تعديل مرسوم مجلسى الشعب والشورى، حدد فيه يوم 28 نوفمبر موعدا لبداية انتخابات مجلس الشعب الت جرت على 3 مراحل
ووفقا للمرسوم، فقد تقرر تعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقين بمجلسي الشعب والشورى، بحيث يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي. كما نص التعديل على تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم، و83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
وفي أوائل شهر نوفمبر دعا رئيس الوزراء عصام شرف المصريين المقيمين في الخارج إلى تسجيل رغباتهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة في القنصليات المصرية في البلاد التي يقيمون بها. وكان المشير طنطاوي قد صادق في 20 يوليو على مرسوم بقانون تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة، ذكر في مادته الأولى أن الدولة "تكفل للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم".
ومما لا شك فيه أن الطريق لم يكن ميسراً أمام هذه الخطوات المختلفة، فثمة ضغوط مارسها الثوار وبعض القوى السياسية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل الإسراع في خطوات نقل السلطة، وخلافات بين هذه القوى ذاتها من جهة وبين المجلس من جهة أخرى حول خريطة طريق نقل السلطة، وأحداث مختلفة كانت تعطل المسار مثل بعض حوادث الفتنة الطائفية واستمرار المظاهرات والاحتجاجات الفئوية وملف محاكمة مبارك ورموز نظامه" فكل هذه عوامل كانت تحدث صدعاً سياسياً في مصر من حين لآخر.