أسرار رعب فلول الإعلام من المادتين 215 و 216

الدستور الجديد يحرر الإعلام المصرى من قاعدة "عاش الملك..مات الملك"
المادة 215 تمنع احتكار الإعلام و 216 تلزم المؤسسات القومية بأداء مهنى واقتصادى رشيد
خبراء: استقلالية المجلس الوطنى للإعلام هو الضمانة الحقيقية لتفعيل دوره
الإعلام الآن أصبح قوة ضاربة، ويلعب دورًا كبيرًا فى مصر فى مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية فهو يشكل البوصلة الإعلامية للمواطنين البسطاء فى تشكيل وجهة النظر عن أى قضية يتم تناولها على الساحة السياسية فى مصر.
وقد ظل الإعلام فى مصر لفترة طويلة قبل الثورة يخضع لسيطرة الحاكم المصرى، طبقاً لسياسة عاش الملك مات الملك، وهذا ما أدى بدوره إلى انصراف الكثير من المواطنين عنه لصالح القنوات الخاصة، ولكن للأسف الشديد تحولت القنوات الخاصة فى مصر بعد الثورة إلى أداة فى بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق لشن هجمات مضادة ضد الثورة وقياداتها، والعمل على إعاقة مسيرة الثورة وأهدافها عن طريق ضم العديد من الإعلاميين الذين تربوا فى كنف النظام السابق وكانوا أداته فى البطش بأعدائه، وتحولوا الآن إلى أداة فى يد رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق للبطش من الثورة وشن موجات عدائية ضدها وضد أى عمل من شأنه تحقيق مسيرة الثورة، فكان لا بد من العمل على إنشاء جهاز إعلامى محايد يتبنى أهداف الثورة ويكون مستقلاً وبعيدًا عن التوجهات السياسية لأى فصيل سياسى، ومن هنا تقرر إنشاء المجلس الوطنى للإعلام كبديل لوزارة الإعلام، ليقوم هذا المجلس بدور فعال فى المسيرة الإعلامية لمصر بعد الثورة، وبعد إقرار دستور جديد لمصر تم وضع مادتين فى الدستور تنظم عمل المجلس الوطنى للإعلام والهيئات التى تتبعه، وهما المادتان 215 و216 من دستور الثورة.
تنص المادة 215 من الدستور على أن يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيره، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، وتنص أيضًا المادة 216 من الدستور على أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
خبراء الإعلام من جانبهم، أكدوا على أن الإعلام ينبغى أن يضم كافة التوجهات السياسية فى مصر وأن يحتوى أغلبيته على العديد من الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة المهنية وليس وفق انتماءاتهم السياسية، وأن يضع فى اعتباره أن حرية الصحافة لا يمكن التنازل عنها وأن يعالج هذا المجلس القضايا المهنية التى تتعلق بشئون الصحافة والإعلام فى مصر.
وأن المجلس الوطنى للإعلام لكى يكون فاعلا على الساحة الإعلامية لابد أن يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وغير تابع للحكومة وله صلاحيات محددة، وأن يكون هناك بنية تشريعية تدعم أداء مهامه الإعلامية حتى يستطيع اتخاذ أى إجراءات مهنية ضد أى وسيلة إعلامية وأن يكون لديه سلطة الثواب والعقاب لتفعيل دوره الإعلامى والرقابي.
وأشار خبراء الإعلام إلى أن النقد الإعلامى لابد أن يكون بناءً، ويراعى المصلحة العامة لمصر وأن يبتعد عن المصالح الشخصية، حيث تحول الإعلام الآن إلى أداة للصراع السياسى والوجودى، وهو ما أدى بدوره إلى تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر.
وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء خبراء الإعلام فى تأثير المجلس الوطنى للإعلام على مسيرة الإعلام فى مصر، والدور المنوط به فى تحقيق الاستقلال للإعلام المصرى بعيدًا عن التوجهات السياسية والحزبية.
فى البداية أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق أن المجلس الوطنى للإعلام المزمع تشكيله قريبا طبقا للدستور الجديد بدلا من وزارة الإعلام ينبغى أن يضم كافة التوجهات السياسية فى مصر وأن يحتوى أغلبيته على العديد من الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة المهنية وليس وفق انتماءاتهم السياسية، وأن يعمل المجلس الجديد للإعلام على تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى مؤسسات مستقلة يحكمها القانون وميثاق الشرف الصحفى، وأن يتم اختيار مجالس إدارات هذه الصحف القومية من أبناء هذه المؤسسات وفق كفاءتهم الصحفية.
وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى أنه ينبغى على المجلس الجديد للإعلام أن يعالج الديمقراطية بالديمقراطية وأن يضع فى اعتباره أن حرية الصحافة لا يمكن التنازل عنها، وأن يعالج هذا المجلس القضايا المهنية التى تتعلق بشئون الصحافة والإعلام فى مصر.
من ناحية أخرى، أكد صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة أنه لم يتم تحديد هوية المجلس الوطنى للإعلام فى الدستور وهل سيكون خاضعًا للحكومة أم مستقلاً عنها، ونتمنى أن يختلف دور المجلس الوطنى للإعلام عن الدور الذى يمارسه اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى مصر، وأن يكون مستقلا عن أى تيار سياسى وعن الحكومة المصرية.
على سياق آخر، أكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع أن المجلس الوطنى للإعلام لابد أن يكون ترجمة حقيقية لتطور المنظومة الإعلامية فى مصر وأن يتغير شكل ملكية الصحف القومية فى مصر وأن يتم تمليكها لمحرريها وموظفيها عن طريق وجود أسهم لكل عامل فى هذه المؤسسات القومية، وأن يتم اختيار رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات القومية عن طريق الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات الصحفية.
بدوره، قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن المجلس الوطنى للإعلام لكى يكون فاعلاً على الساحة الإعلامية لابد من أن يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وغير تابع للحكومة وله صلاحيات محددة وأن يكون هناك بنية تشريعية تدعم أداء مهامه الإعلامية حتى يستطيع اتخاذ أى إجراءات مهنية ضد أى وسيلة إعلامية وأن يكون لديه سلطة الثواب والعقاب لتفعيل دوره الإعلامى والرقابي.
وأشار العالم إلى أنه لا بد من أن يحتوى المجلس الوطنى للإعلام على كفاءات تعبر عن منظومة الإعلام المصرى بشكل عام ولا تعبر عن اتجاه واحد فقط، وأن يحتوى هذا المجلس على شخصيات لها وزنها ولها تاريخ مشرف فى العمل الإعلامى ولها خبرات سابقة يشهد بها الجميع.
وأضاف أنه يجب أن يحتوى المجلس الجديد للإعلام على العديد من اللجان المتخصصة مثل لجنة التقييم ولجنة الرصد ولجنة المتابعة الإعلامية، حتى يتم رصد أى أخطاء ترتكبها أى وسائل إعلامية، وينبغى أن تمثل وسائل الإعلام المصرية فى هذا المجلس، وأن يكون أداة للإقناع والتطوير وليس أداة عقابية وأن الإعلام من غير تقييم الأداء لابد أن يتم مراجعته.
من منطلق آخر، أكد الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية أن هناك فئة من رجال الأعمال المصريين هم الذين يسيطرون الآن على منظومة الإعلام فى مصر وأغلبهم لهم توجهات سياسية، ومن الصعب تحجيمهم، وعلى المجلس الوطنى للإعلام المزمع تشكيله أن يضع الأسس والمبادئ للعمل الإعلامى فى مصر وأن يضع ميثاق شرف للقنوات الإعلامية فى مصر.
وأوضح غباشى أن النقد الإعلامى لابد أن يكون بناء ويراعى المصلحة العامة لمصر وأن يبتعد عن المصالح الشخصية، حيث تحول الإعلام الآن إلى أداة للصراع السياسى والوجودى، وهو ما أدى بدوره إلى تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر، فالحكومة انشغلت بالصراع السياسى بين القوى السياسية ولم تلتفت إلى الوضع الاقتصادى فى مصر، مما أثر بصورة سلبية على الاقتصاد المصرى وهذا ما نعانى منه الآن.