مجموعة الجنوب ترحب بإقالة وزير الداخلية وتدعو إلى إعادة هيكلة الوزارة

رحبت مجموعة الجنوب بإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين في التعديلات الوزارية الأخيرة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تعد بدايةَ ترسيخٍ لمبدأ محاسبة المسئولين وإقالة الفاشلين والمتقاعسين.
وقالت مجموعة الجنوب في بيان لها على صفحتها الرسمية على ال"فيسبوك" إنها طالبت في بيانها السابق الصادر يوم 24 ديسمبر بإقالة وزير الداخلية ليس فقط لأنّ تاريخه كضابط لم يخلُ من شبهات تجاوزات في الحقوق والحرّيات، بل أيضًا لتقاعسه عن أداء دوره المنوط به في فترات حرجة مرّت بها البلاد مثل أحداث الاتحادية، ودفاعه عن تحيّزات سياسيةٍ واضحة تتنافى مع ضرورة حفاظ وزارة الداخلية على مسافة متساويةٍ من كافة الأطراف السياسية، وانحصار دورها في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين والأفراد، لا الدخول كطرفٍ في العراك السّياسيّ.
وأضاف البيان أن تلك الخطوة ليست كافية لتفعيل هيكلة الجهاز الأمني وهو المطلب الذي رفعته المجموعة منذ عامين وتشاركها فيه الآن أغلب القوى السياسية والثورية.
وطرح البيان تصورًا عاجلاً لإعادة الهيكلة يبدأ بتسريع قضايا الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين أو جرحهم أو المتورطين في قضايا ضد المواطن المصري قبل وبعد ثورة يناير ومراجعة هذه القضايا وخصوصًا تلك التي صدرت فيها أحكام براءة كما وعد الرئيس.
وشدد البيان على أهمية تحويل الضباط المتهمين بإساءة استخدام السلطة أو ترهيب المواطنين أو تلفيق القضايا أو التعذيب إلى مجالس تأديبية وإيقافهم عن العمل وانتداب لجان محايدة من القضاء للتعامل مع القضايا وتوقيع جزاءات رادعة على المدانين وجعلهم عبرة لغيرهم وخصوصًا في قضايا محاولة تلفيق قضايا للمواطنين، وأيضًا محاسبة أي فرد أو أمين أو وكيل نيابة يثبت تورطه سواء في الشهادة الزور أو التلفيق.
وطالب البيان بإعادة تأهيل كافة أفراد الجهاز عبر دورات مكثفة في البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية لإعادة تكييفهم للتعامل مع الجمهور بشكل لائق وتغيير مفهوم الشرطي العامل في خدمة النظام إلى الشرطي الموظف الذي يقدم خدمة يتلقى عنها أجر، والإعلان عن استقبال طلبات خريجي الحقوق والتربية الرياضية للعمل في الجهاز في وظائف ضباط متخصصين مثل أمن المستشفيات والسجل المدني والمرور وغيرها، وتأهيل هؤلاء أمنيًا وقانونيًا وبدنيًا.
كما دعت مجموعة الجنوب إلى تشكيل لجنة عليا على مستوى القطر تتبع الرئيس مباشرة للمصالحة و المسامحة و يكون من اختصاصات اللجنة قبول اعتذارات ضباط الشرطة عن أي أفعال ارتكبوها قبل ثورة يناير وإعطاء مهلة للاعتذار والتوبة وبعدئذ تقوم اللجنة بفتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في الجمعيات الحقوقية والمجلس القومي والقضايا ومحاسبة من لا يتقدم ومن لا يشهد عما رأى وسمع.
واختتم البيان بالتأكيد على الأهمية الملحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكلٍ جذري في شفافية واضحة وعلنية وبدون أي تدخل من ضباط أعلى رتبة، وبدون أي محاولة للتستر أو التوفيق أو التصالح.