مجموعة الجنوب تطالب بإقالة وزير الداخلية وحل جهاز الأمن الوطنى

طالبت مجموعة الجنوب بإقالة وزير الداخلية الحالي "أحمد محمّد جمال الدّين" بعد فشله في إدارة وزارة الداخلية التي تورّطت خلال فترة إدارته في العديد من عمليّات التّعذيب، والاعتداء، والقتل.
وقالت المجموعة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إنه بعد موافقة النسبة الغالبة من الشعب المصري على الدستور، وبعد تأييد المجموعة لمشروع الدّستور، فأن الوقت مناسب الآن لتنفيذ المطالب التي تمس عموم الشعب المصري ومنها حل جهاز الأمن الوطني، و إعادة هيكلة الداخلية هيكلةً جذرية.
وتابع البيان أن الهيكلة تمر على ثلاثة مراحل أولها خفض ميزانية الداخلية لصالح الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارتا الصّحة والتعليم، وثانيها تسريع قضايا الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين أو جرحهم أو المتورطين في قضايا ضد المواطن المصري قبل وبعد ثورة يناير و مراجعة هذه القضايا و خصوصًا تلك التي صدرت فيها أحكام براءة كما وعد رئيس الجمهورية.
كما طالب البيان بتحويل الضباط المتهمين بإساءة استخدام السلطة أو ترهيب المواطنين أو تلفيق القضايا أو التعذيب إلى مجالس تأديبية و إيقافهم عن العمل و انتداب لجان محايدة من القضاء للتعامل مع القضايا وتوقيع جزاءات رادعة على المدانين و جعلهم عبرة لغيرهم، و محاسبة أي فرد سواءً كان أمين أو وكيل نيابة يثبت تورطه في الشهادة الزور أو التلفيق، وتشكيل لجنة أهلية لتلقي شكاوي المواطنين فيما يتعلق بانتهاكات الأمن و إساءة استخدام السلطة والإرهاب اللفظي والمعنوي، و تتصل اللجنة مباشرة بالرئاسة.
وفيما يخص القضاء طالبت المجوعة بإصدار التشريعات والقوانين التي تضمن الرقابة على طرق التعيين والتّرقي في السلك القضائي مع وجود اختباراتٍ دورية يشترط التّرقي من خلالها، ومراجعة طرق التحاق كل وكلاء النيابة بوظائفهم خلال العشرة أعوام الماضية على الأقل وفصل كل من عُيّن بواسطة ولم يكن مناسبًا لشروط التعيين.
واختتم البيان بأنّه كان ولازال وسيظلّ المطلب الأوّل للجماهير هو التعامل بالعدل والحقّ مع الجهاز الأمني الذي مارس على الشّعب المصري الإقصاء والتّعذيب والقتل على مر العقود، وأنّه لن يسمح بأن تظلّ ذات السياسات الأمنية القمعية كما هيَ.