مركز حقوقي يطالب بمحاكمة العادلي ومساعديه في فضيحة بنى مزار

طالب مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي باستقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من منصبه بعد أن ارتكبت وزارته عدد من الجرائم في حادث بني مزار ومنها تلفيق قضية لمواطن برئ وتعذيب المواطن وعائلته والتزوير في الأدلة الجنائية وإصدار تصريحات كاذبة ومضللة للرأي العام والإهمال في تتبع الجناة الحقيقيين مما قد يضر بحياة مواطنين آخرين ويهدد بتكرار الجريمة ولم تكتف الداخلية بذلك بل أجبرت عائلة محمد علي بيع أرضهم بمبالغ زهيدة كما أجبروا علي ترك منزلهم والرحيل خارج قريتهم كما وفرض تم فرض الحصار عليهم في محل إقامتهم الجديد. وقال المركز ، في بيان تلقت " المصريون " نسخة منه ، إن ملف الداخلية ازدحم بجرائم التعذيب الفردي والجماعي وتعددت الانتهاكات وتنوعت لكن ما حدث في جريمة بنى مزار يعطى مؤشرا خطيرا علي مستوى التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعلي إصرار وزارة الداخلية علي سياسة التعذيب المنهجي حتى ضد من تثق ببراءته ، مشددة على أن ما حدث يعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد تورط فيها كبار لواءات الداخلية والسيد مساعد وزير الداخلية شخصيا. وأضاف البيان " أحداث قرية شمس الدين -بنى مزار- تثبت علم وزير الداخلية نفسه بالتعذيب وتورطه فيه وتكذب ادعاءات الوزارة عن مناهج حقوق الإنسان التي تدرس وعن تجاوزات بعض الضباط الذين تتم محاسبتهم إداريا في جرائم التعذيب..فتعذيب محمد وأبيه تم تحت سمع وبصر مساعد وزير الداخلية الذي ذهب بنفسه لمساومة محمد وأبيه علي شيل القضية ". وأشار البيان إلى أن الجريمة بدأت بتعذيب محمد علي وأسرته للاعتراف بجريمة يعلم ضباط الداخلية علم اليقين انه لم يرتكبها..وتكررت في كل شهادات الضحايا عبارة " خلي محمد يشيل القضية ونطلع له شهادة انه مجنون ويطلع منها" وحتى يعترف محمد بالجريمة وتأخذ الداخلية وساما علي الهمة واليقظة بالقبض علي الجاني خلال أيام معدودات.. من أجل ذلك تم تعذيب محمد علي وأمه وأبيه وأخوته وزوجه أخيه وبنات أخته..وتم تهديد محمد باغتصاب البنات والسيدات -بعد هتك عرضهن بالفعل- حتى يمتثل لرغبة الداخلية ويشيل القضية. واعتبر المركز أن هذه القضية نموذجا فريدا علي افتراء وزارة الداخلية وانتهاجها التعذيب منهجا وسياسة وإصرارها علي انتهاك القانون والدستور والمواثيق الدولية مطالب بمحاكمة وزير الداخلية ومساعديه والضباط المتورطين في تلك الجريمة و الإفراج الفوري عن محمد علي ورد الاعتبار لأهله وإعادتهم لبيتهم وأرضهم وكذلك انتداب قاضي تحقيق محايد للتحقيق في هذه الجريمة ومحاكمة المتورطين من النيابة العامة في تضليل العدالة والتواطؤ علي جرائم التعذيب.