أصدرت القوي الوطنية بالإسكندرية بيان دعت فيه لتنظيم وقفة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة شهداء ثورة الخامس و العشرون من يناير ، كما دعت إلي تنظيم وقفة أخري يوم الثلاثاء للمطالبة بإعدام المخبرين المتسببين في قتل خالد سعيد ، و محاكمة الضباط المسئولين عن قسم سيدي جابر في ذلك الحين و هم 'أحمد عثمان ، و عماد عبد الظاهر' بإعتبارهم مسئولين مباشرين عن حادثة القتل و إستنكر البيان إستمرار عمل بعض الوجوة الشرطية المكروهة من جانب الشعب في أماكنها في وزارة الداخلية ، معتبرين ذلك بأنه إستمرار لسياسة القهر و التعذيب الممارسة من قبل جهاز الشرطة حتي و إن لجأ البعض إلي رسم الإبتسامات علي الوجوه عند إستقبال المواطنين و طالب البيان بضرورة إعادة النظر في إستمرار القيادات الشرطية الغير مرغوب فيها من جانب المواطنين داخل الإسكندرية ، و وضع البيان قائمة بأسماء هؤلاء الضباط ، و في مقدمتهم خالد غرابة 'حكمدار الإسكندرية' ، أحمد جلال 'رئيس قسم المنشية' و الذي ساهم في تعذيب النشطاء السياسين المشاركين في وقفات خالد سعيد قبل الثورة ، و أحمد أبو العز 'رئيس مباحث قسم باب شرق' ، خالد شلبي 'رئيس مباحث الإسكندرية' و الذي أشار البيان إلي تورطة في العديد من قضايا التعذيب ، و تلفيق القضايا للنشطاء السياسين و حمل البيان توقيع كل من 'إئتلاف شباب الثورة ، حملة دعم حمدين صباحي ، حملة دعم البرادعي ، حزب الجبهة الديمقراطية ، و حزب الكرامة ، و حزب التحالف الشعبي الإشتراكي' ، و تأتي تلك الدعوة بالتزامن مع جلسة محاكمة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين بالإسكندرية و علي رأسهم مدير أمن الإسكندرية السابق و عدد من قيادات الشرطة بالمحافظة