بعد "مقتل" اثنين على يد الأمن خلال أسبوع.. "الجمعية الوطنية للتغير" تعد "قائمة سوداء" بأسماء أفراد شرطة متهمين باستخدام العنف ضد المواطنين

أعربت "الجمعية الوطنية للتغيير" عن قلقها تجاه تصاعد انتهاكات أفراد الشرطة بالقاهرة والإسكندرية، ما أسفر عن مقتل مواطنين واصابة اثنين آخرين في وقائع لها علاقة برجال الشرطة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدة أنها بصدد إعداد "قائمة سوداء" بأسماء ضباط وأفراد الشرطة المتورطين في عمليات القتل وانتهاك حرمات المواطنين، حتى لا تسقط ما وصفتها ب "أفعالهم الإجرامية" من ذاكرة الشعب، وإلى إن يحين وقت ملاحقتهم، والقصاص العادل لضحاياهم.
ودعت الجمعية في بيان أصدرته الأحد تحت عنوان: "نداء عاجل للشعب المصري" الحركات السياسية والقوى الشعبية والمواطنين إلى التماسك والوقوف صفا واحدا لإدانة ما دعتها ب "الممارسات الإجرامية اليومية للنظام المصري"، ومنعها من التصاعد خاصة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مع توقعاتها بأن تشهد تلك الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري أكبر عملية لاستخدام العنف والبلطجة، من أجل ضمان استحواذ السلطة على الأغلبية الساحقة من عدد مقاعد البرلمان.
وأكد البيان ارتباط ثلاثة جرائم وقعت خلال أسبوع واحد بقسم شرطة سيدي جابر، فيما اعتبره إشارة واضحة على ضرورة الإسراع بمعاقبة المسئولين عن مقتل الشاب خالد سعيد والجرائم الجديدة التي تمثلت في مقتل الموطن أحمد شعبان كوته، الذي استوقفه أحد ضباط القسم لدى عودته وأقربائه من أحد الأفراح.
وأشار إلى أن رجال قسم سيدي جابر اقتادوا كوتة بعد أن تجرأ ورد على أحد الضباط الذي وجّه له ولمن معه السباب البذئ دون سبب إلى ما وصفه البيان ب "سلخانة سيدي جابر"، حيث تناوب أفراد القوة على تعذيبه حتى الموت، ثم ألقوا به في منطقة مهجورة، على حد البيان.
ولفت كذلك إلى البلاغ الذي تقدم به محمد إبراهيم مصطفى 29 سنة إلى نيابة سيدي جابر برقم 14181 لسنة 2010 ضد رئيس مباحث قسم سيدي جابر عماد عبد الظاهر ومخبري القسم اتهمهم فيه، باقتياده إلى القسم والانهيال عليه سبّاً وضربا بهراوات غليظة، مما أدى إلى كسر ساقه.
وأشار إلى أن ضابط مباحث أمن الدولة أحمد منيسى قام بطرحه أرضا، ووقف بحذائه على صدره، ثم ألقوا به خارج القسم، وتمسكه بحقه القانوني في المعاملة الآدمية بعد توقيفه في كمين للشرطة، وقيام ضابط بالقسم بالاعتداء على الصحفي محمد بسيوني والاستيلاء على جهاز تسجيل خاص به.
واستعرض البيان الواقعة التي حدثت مؤخرا واتهم فيها عدد من أفراد الشرطة بارتكابها، متمثلة في قتل سائق الميكروباص محمد عبد الرحمن 18 سنة على أيدي مجموعة من جنود الشرطة عقب مطاردتهم له، يتقدمهم أمين الشرطة أحمد حشّاد، وقذفه بالحجارة وتوجيه السُباب، وضربه ب كعب الطبنجة، مما اضطر به إلى القفز في النيل، هربا من اعتداءات الشرطة ليلقى حتفه غرقا، وأثبت تقرير الطب الشرعي إصابة السائق الشاب بكدمات شديدة في الرأس وبجروح ظاهرة.
وقالت الجمعية الوطنية للتغيير إن وزارة الداخلية حاولت دفن الضحية في تكتّم، غير أن ثورة أهله، وزملائه من السائقين في موقف سيارات "عبود"، وغضبتهم التي وجهوها إلى قسم شرطة الساحل، (بعد معارك عنيفة بينهم وبين قوات الأمن المركزي، سقط فيها جرحى ومصابون)، أجبرت الأمن على تسليم الأهل جثته، وعلى التصريح بدفنه، وسط حراسة مشدّدة، بمعرفة زملائه وذويه.