اعضاء نقابة المحامين:لن نقبل أي ضابط متهم أو مشتبه به..وسنحارب ضد من يشكونا

"لا يمكن قبول أي ضابط متهم بقتل أو تعذيب أو حبس مواطن بدون وجه حق بنقابة المحامين" بتلك الكلمات أتفق عدد من رموز العمل النقابي والسياسي داخل نقابة المحامين، مؤكدين استطلاع رأي أجراه "الدستور الأصلي" معهم حول مصير ضباط الداخلية الذين استبعدهم منصور العيسوي – وزير الداخلية – منذ أيام.
نقيب المحامين السابق "سامح عاشور" قال أن قانون النقابة يمنع انضمام أي شخص متهم في قضايا جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، مضيفاً أنه من حق الجمعية العمومية ومجلس النقابة استبعاد الاسماء المشتبه بها في حالة عدم ثبوت أي جريمة عليه، مؤكداً أنه لا يمكن قبول أي متهم بقتل أو تعذيب أو حبس دون وجه حق ضد المصريين، واستشهد "عاشور" بموقف مشابه عندما رفضت النقابة في اوائل الثمانينات قبول عضوية أحد اللواءات من القضاء العسكري حكم في قضية رأي عام.
أما "محمد طوسون" – أمين عام النقابة – قال أنه في الجمعية العمومية الثورية التي أقامها المحامون في منتصف شهر فبراير الماضي اتخذوا قرار بعدم قبول أي ضابط يخرج من العمل إلا بعد عرضه على مجلس النقابة للبت في قبوله، ورفض "طوسون" أن يكون هناك قرار يعمم على كل الضباط الذين خرجوا في تلك الحركة، قائلاً: "لا نستطيع الجزم بتورط جميع الضباط في قضايا تعذيب أو قتل متظاهرين".
من جانبه قال "أسعد هيكل" – عضو لجنة الحريات – أن المادة 13 من قانون المحاماة والتي ترتبط بقبول العضوية وتلزم أن يكون الشخص حسن السير والسلوك، وأن يجتاز أختبارات معهد المحاماة،مضيفاً: "من حق المجلس رفض قيد أي شخص يخالف تلك الشروط، كما أن النقاباة حالياً ليس بها مجلس نقابة شرعي ولا لجنة قيد".
أما "محمد الدماطي" – وكيل نقابة المحامين – قال أن لجنة القيد المنوط بها قبول وإدراج الأعضاء بجداول النقابة ترفض قيد أي ضابط شرطة بكشوف القيد، خاصةً ممن ثبت تورطهم في قتل المتظاهرين، أوحتى المشتبه بهم أو من عليهم علامات استفهام في تلك الواقعة.
أضاف: "لجنة القيد رفضت قبول "فتحي سرور" – رئيس مجلس الشعب المنحل – لمجرد كونه منتمي للنظام السابق، وكان ذلك قبل اتهامه بأي جريمة، فما بالكم بالمتهمين في قتل ابناءنا ومتورطين في وقائع الفساد المختلفة؟".
"الدماطي" أشار إلى أن اللجنة لن تقبل إدخال أي فاسد للنقابة، لافتاً إلى أن ما اسماهم ب"ضباط علامات الإستفهام" إذا لجأوا إلى المحكمة لانتزاع عضوية النقابة، فسوف يناضل المحامون ضدهم داخل المحاكم.