مسيرة لضباط الشرطة "الأكاديميين" إلى الاتحادية بحثاً عن المساواة

نظم العشرات من ضباط الشرطة "الأكاديميين" ظهر الأحد مسيرة من نادى ضباط الشرطة بعابدين إلى قصر الاتحادية، للمطالبة بترقية الضباط خريجى دفعة ديسمبر 2011 وما يليها إلى الرتبة المناسبة، اعتبارًا من تاريخ انطباق شروط الترقى الواردة فى المادة 103 من القانون 109 لسنة 1971، ومساواتهم بباقى الضباط مساواة كاملة بالحاصلين على درجة الليسانس فى العام نفسه.
وقام الضباط بعمل وقفة أمام نادى الشرطة ثم انطلقوا بمسيرة إلى قصر الاتحادية،
مهددين من الدخول فى اعتصام مفتوح أمام القصر وأماكن عملهم فى أنحاء الجمهورية مع عدم تعطيل العمل طبقا للدستور المصرى الجديد، مؤكدين أن ذهابهم إلى الرئيس محمد مرسى فى قصر الاتحادية بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة .
وأكد الدكتور سعيد السبعاوى برتبة "ملازم" والمتحدث الرسمى عن الائتلاف أن الاعتصام محاولة من الضباط الأكاديميين، الذين نالوا رتبتهم العسكرية بعد الثورة، لاسترداد حقوقهم فى الترقى إلى كادر ضباط الشرطة منذ حصولهم على ليسانس الحقوق، رغم أن العديد منهم نالوه منذ أكثر من عشرة أعوام، إلا أنه لم تتم ترقيتهم سوى بعد الثورة؛ مما أفقدهم فرصة الوصول إلى الرتب التى يستحقونها بالمساواة مع من تمت ترقيتهم سنة حصولهم على الليسانس.
وأضاف سبعاوى أن هذا التأخير أضاع عليهم حقوق مادية وأبعدهم عن المساواة بزملائهم من الضباط الذين حصلوا على الرتبة تزامنا مع التخرج، وأيضا عدم السماح لهم بالاشتراك فى صناديق وزارة الداخلية نظرًا لتجاوزهم السن المحددة للاشتراك فى هذه الصناديق وهو 40 عامًا.
وأوضح الملازم سعيد إبراهيم أن الضباط الأكاديميين المنتمين للاتحاد عددهم 4000 ضابط تقريبًا، والعدد الكلى للضباط الأكاديميين فى مصر تسعة آلاف ضابط منتشرين بأنحاء الجمهورية يعانون من نفس المعاناة والتى رفعت بها تظلمات لوزارة الداخلية دون جدوى وهو ما دفعهم فى النهاية للتصعيد والذهاب لقصر الرئاسة، حتى يكون الموقف بالكامل أمام د.محمد مرسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة.
كما طالب بتعويض مادى عما فاتهم من سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل والتقدم للدورة المؤهلة الأولى حتى تاريخ الترقى إلى كادر الضباط على أن تحدد قيمة التعويض المادى والمعنوى بمتوسط سنوى يتم تقديره، والاشتراك فى جميع الصناديق المتاحة لضباط الشرطة بأثر رجعى اعتبارًا من تاريخ انطباق شروط الترقى إلى كادر الضباط، على أن تتحمل الوزارة قيمة الاشتراك فى السنوات السابقة منذ الحصول على الليسانس وحتى الترقية الفعلية إلى كادر الضباط، وإعادة النظر فى التعديل التشريعى الأخير الذى أهدر سنوات خدمتهم، خاصة من الناحية المادية حيث تمت مضاعفة مرتبات جميع العاملين بالوزارة من الضباط خريجى الكلية والأمناء والأفراد بنسبة أربعة أمثال الراتب ولم يلتفت إلى مرتبات الضباط الأكاديميين.