«4000» ضابط أكاديمي يهددون بالاعتصام أمام الاتحادية

نظم العشرات ضباط الشرطة الأكاديميين ظهر اليوم، مسيرة ووقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بترقية الضباط خريجي دفعة ديسمبر 2011، وما يليها إلي الرتبة المناسبة، اعتبارا من تاريخ انطباق شروط الترقي الواردة في المادة 103 من القانون 109 لسنة 1971، ومساواتهم بباقي الضباط مساواة كاملة مع الحاصلين علي درجة الليسانس في العام نفسه.

حذر الضباط من الدخول فى اعتصام مفتوح، أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وأماكن عملهم فى أنحاء الجمهورية مع عدم تعطيل العمل طبقا للدستور المصرى الجديد، مؤكدين أن ذهابهم إلى الرئيس محمد مرسى فى قصر الاتحادية بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد السبعاوى برتبة " ملازم " والمتحدث الرسمى عن الائتلاف، أن الاعتصام محاولة من الضباط الأكاديميين، الذين نالوا رتبتهم العسكرية بعد الثورة، لاسترداد حقوقهم فى الترقي إلى كادر ضباط الشرطة منذ حصولهم على ليسانس الحقوق، والذي رغم أن العديد منهم نالوه منذ أكثر من عشرة أعوام، إلا أنه لم تتم ترقيتهم سوي بعد الثورة، مما افقدهم فرصة الوصول إلي الرتب التي يستحقونها بالمساواة مع من تمت ترقيتهم سنة حصولهم علي الليسانس.

أضاف سبعاوى،أن هذا التأخير أضاع عليهم حقوق مادية، وأبعدهم عن المساواة بزملائهم من الضباط الذين حصلوا على الرتبة تزامنا مع التخرج، وأيضا عدم السماح لهم بالاشتراك فى صناديق وزارة الداخلية، نظرا لتجاوزهم السن المحددة للاشتراك فى هذه الصناديق وهو 40 عاما.

وأوضح الملازم سعيد إبراهيم أن الضباط الأكاديميين المنتمين للاتحاد عددهم 4000 ضابط تقريبا، والعدد الكلى للضباط الأكاديميين فى مصر تسعة آلاف ضابط منتشرين بأنحاء الجمهورية، يعانون من نفس المعاناة والتى رفعت بها تظلمات لوزارة الداخلية، دون جدوى وهو ما دفعهم فى النهاية للتصعيد، والذهاب لقصر الرئاسة، حتى يكون الموقف بالكامل أمام الرئيس مرسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة.

وأشار إبراهيم، إلى أن هذا الاعتصام جاء بعد محاولات مضنية لتوصيل هذه المطالب للوزارة، لافتا إلي أنه قابل جميع مساعدى وزير الداخلية، والذين أقروا بحقوق الضباط الأكاديميين، لكن مع عدم إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.

وطالب أحد الضباط رفض ذكر اسمه بصرف تعويض مادى، عما فاتهم من سنوات من تاريخ الحصول علي المؤهل والتقدم للدورة المؤهلة الأولي حتي تاريخ الترقي إلي كادر الضباط، علي أن تحدد قيمة التعويض المادي والمعنوي بمتوسط سنوي يتم تقديره، والاشتراك في جميع الصناديق المتاحة لضباط الشرطة بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ انطباق شروط الترقي إلي كادر الضباط، علي أن تتحمل الوزارة قيمة الاشتراك في السنوات السابقة منذ الحصول علي الليسانس، وحتى الترقية الفعلية إلي كادر الضباط، و إعادة النظر في التعديل التشريعي الأخير الذي أهدر سنوات خدمتهم، خاصة من الناحية المادية حيث تمت مضاعفة مرتبات جميع العاملين بالوزارة من الضباط خريجي الكلية والأمناء والأفراد بنسبة أربعة أمثال الراتب ولم يلتفت إلى مرتبات الضباط الأكاديميين.
مواد متعلقة:
1. سيولة مرورية في محيط «الاتحادية»
2. «آسف يا ريس» ل«مرسي»: مبارك كان يشاهد الثورة في قناة خاصة وأنت لم تشاهد القتلى أمامك في الاتحادية ؟!
3. ضباط الشرطة: «مرسي» عزل «وزير الداخلية» لرفضه قتل «متظاهري الاتحادية»