تصاعدت أزمة الصحفيين على خلفية عدم مناقشة البرلمان لمشروع القانون الخاص بإلغاء حبس الصحفيين قبل فض الدورة البرلمانية وعدم إنجاز وعد الرئيس مبارك بإلغاء تلك العقوبة والتى اعلن عنها فى فبراير من العام الماضى. وأصدر مجلس النقابة بيانا أمس أدان فيه الإجراءات الحكومية التى حالت دون إنجاز وعد القيادة السياسية ومناقشة مشروع قانون حبس الصحفيين قبل فض الدورة البرلمانية. وأعرب المجلس عن اسفه الشديد لفض الدورة البرلمانية دون عرض مشروع قانون الغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر واستنكر الاستمرار فى ذات الاتجاه العقوبى المرفوض باقرار تعديل تشريعى يغلظ هذه العقوبات خلال الحملات الانتخابية من خلال إعمال المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية . وأعربت النقابة عن شكرها لكافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية التى عملت على دعم الصحافة والصحفيين الذين استمر نضالهم على مدى أكثر من عقد كامل لتحقيق حرية الرأى والذى تأجج على مدى الأيام التى سبقت فض الدورة البرلمانية بينما اخذ النقيب وأعضاء المجلس فى طرق كل الابواب المتاحة املا فى تنفيذ الوعد الرئاسي الذى تم الإعلان عنه منذ عام ونصف. وأعرب المجلس فى بيانه عن تقديره لكل مابذله الصحفيون المضربون عن الطعام والمعتصمون بمقر النقابة ودعاهم لإنهاء إضرابهم الاحتجاجي بعدما أسهموا فى كشف غلو أعداء الحرية والصحافة فى العنت والتعسف وأيضا المماطلة فى إقرار مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر. وتعهد المجلس ببحث كافة الوسائل والاستمرار فى العمل على الإسراع بإقرار القانون حتى بعد فض الدورة البرلمانية. وأكد المجلس على نضال الصحفيين وكل من آزرهم فى مطالبهم من اجل الحرية والتخلص من العقوبات السالبة للحريات. من ناحية أخرى نظم عدد من نساء وأمهات المعتقلين السياسيين تظاهرة أمام نقابة المحامين امس احتجاجا على استمرار حبس ذويهم دون اى مبرر قانونى ورغم قرارات الإفراج التى صدرت بحقهم. رفعت المتظاهرات اللافتات المناهضة لسياسة الحزب الحاكم وطالبن النائب العام بالتدخل من اجل الإفراج عن المعتقلين الذين استمرت الداخلية المصرية فى اعتقالهم وتجديد حبسهم وعدم تنفيذ قرارات الافراج الصادرة لهم. وكانت المعتصمات قد دخلن الاعتصام بمقر النقابة منذ حوالى الشهر الا انهن دخلن فى إضراب عن الطعام منذ الأسبوع الماضي تم على إثره نقل إحداهن للمستشفى للعلاج بسبب المضاعفات التى لحق بها جراء الإضراب عن الطعام