عمومية طارئة لأعضاء النيابة العامة لحل أزمة النائب العام

عقد أعضاء النيابة العامة الجمعية العمومية اليوم - الثلاثاء - وذلك لاتخاذ موقف صريح من الأزمة، مستندين أن مبادرة وزير العدل لم تقدم أى تصورات لحل الأزمة، على الرغم من لقاء رؤساء أندية القضاة مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتعهد وزير العدل بحل الأزمة بما يرضى جميع أطرافها.
ومن جانبه، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنه إلى الآن لم يتم التوصل إلى حل أزمة النائب العام بالرغم من لقاء وزير العدل مع رؤساء أندية القضاء، مشيرًا إلى أن أعضاء النيابة عقدوا جمعيتهم العمومية أمس لحل الأزمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة للانتهاء من الأزمة واتخاذ موقف صريح تجاه الموقف.
وأشار السروجى إلى أن مبادرة وزير العدل لم تقدم حلا للأزمة ولا أى أطروحات للحل وطلب مهلة أسبوعين أو أكثر فمازالت الأزمة قائمة إلى الآن، كما أن الوزير لم يقدم تصورًا معينًا لحل الأزمة.
فيما أكد مصدر مطلع بالنيابة العامة أن الجمعية العمومية تمت بدعوة كل أعضاء النيابة العامة من أجل اتخاذ إجراءات تصعيدية لإنهاء أزمة النائب العام وعودته إلى القضاء فى أقرب وقت بدلا من المفاوضات التى لا تأتى بجديد، وتعد محاولة لكسب مزيد من الوقت وإضعاف عزيمة أعضاء النيابة وإثناءهم عن موقفهم.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء النيابة سيجتمعون بنادى القضاة ويتشاورن فى تلك الخطوات التصعيدية التى ستتخذ، مشيرًا إلى أنها قد تكون تعليق العمل بصورة كلية فى كل النيابات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الذهاب إلى مجلس القضاء الأعلى وعرض مطلبهم بصورة مباشرة من خلال ممثلين للنيابة العامة وليس القضاة وعمل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى.
فيما قال المستشار حسن غزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن وزير العدل وعدهم فى لقائه مع رؤساء أندية القضاة ببذل كل المساعى لإنهاء أزمة النائب العام بصورة كلية وبما يرضى جميع الأطراف وطلب منهم إعطاءه المهلة الكافية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن رؤساء أندية القضاة عرضوا عليه كافة وجهات النظر ورفض أعضاء النيابة العمل مع النائب العام الجديد.
وأشار غزيرى إلى أن وزير العدل طلب منهم تهدئة شباب أعضاء النيابة لإمكانية حل الأزمة والتدخل لإنهائها فرد عليه رؤساء أندية القضاة بأن أعضاء النيابة أصحاب قضية مشروعة ويحاول القضاة تهدئتهم قدر المستطاع.

وأكد رئيس نادى قضاة طنطا أن موقف نادى القضاة الآن هو الوقوف خلف أعضاء النيابة ومساندتهم فى مطلبهم وبذل كل الجهود من أجل إنهاء أزمة النائب العام.
وأشار إلى أن وزير العدل لا يملك إجبار النائب العام على التقدم باستقالته أو ترك منصبه ولكن تأتى جهوده فى إطار الوفاق الودى ما بين المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء أندية القضاة ومجلس القضاء الأعلى.
وأشار غزيرى إلى أن وزير العدل قال إن مساعيه تعد ودية ويحاول أن يعرض الأمر على أجهزة الدولة من أجل التدخل لحل الأزمة، لافتًا إلى أن نادى القضاة يتابع كل الجهود التى تبذل من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل لحل أزمة النائب العام.