كثف المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس من الجهود المبذولة من أجل استعادة مصر آثارها المنهوبة بالخارج ، خاصة رأس نفرتيتي وحجر رشيد ، إلا أن ذلك يواجه صعوبات قانونية لأن المواثيق الدولية لا تنطبق عليها . واعتبر حواس أن المحاولة مطلوبة وأنها في كل الأحوال أفضل بكثير من الصمت علي وجودها بالخارج ، مشيرا إلى أنه استغل فرصة مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لليونسكو لإعادة طرح الموضوع حيث أعلن أن المجلس الأعلى للآثار لا يرغب في التحاور مع المتاحف التي تحتوي علي آثار تخصنا وأضاف أن الصحف الإنجليزية تشن عليه حملة ضارية لأنه طالب باسترجاع حجر رشيد خاصة مع وجود تأكيدات بأنه خرج بطريقة " غير شرعية " . وأوضح أنه طرح فكرة ربما تكون جديدة لكن إجراءات تفعيلها ستبدأ بعد حصول مصر علي عضوية لجنة استعادة الممتلكات الثقافية في الانتخابات التي ستجري في أكتوبر القادم . يجدر بالذكر أن مصر استعادت خلال الفترة الماضية نحو 2800 قطعة، كما تسعي لاستعادة عدد من القطع الأثرية التي لا تنطبق عليها المواثيق الدولية عن طريق الاتفاقات الودية ومنها نحو خمس قطع تنتمي لمقبرة سيتي الأول موجودة في ألمانيا، وعدد من القطع تخص مقبرة أمنحتب الثالث موجودة في اللوفر.