أعلن الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار عن اجماع واتفاق الدول ذات الحضارات بشأن أهمية تضافر جهودها لاستعادة تراثها الموجود في الخارج ليكون مقره الوطن الأم.. واصفا اجتماع25 دولة من الدول ذات الحضارات بالقاهرة بالحدث التاريخي ليكون رسالة للعالم أجمع بأن هذه الدول اتحدت وستحارب وستقف إلي جانب بعضها من أجل استعادة آثارها المنهوبة. وقال الدكتور حواس, في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في ختام أعمال المؤتمر الدولي للآثار المستردة الذي عقد علي مدي يومين, إنه تقرر عقد هذا المؤتمر سنويا من أجل استمرار التعاون بين أكثر من60 دولة علي مستوي العالم من الدول ذات الحضارات القديمة لاستعادة آثارها المنهوبة بالخارج. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا علي استكمال عمل القائمة الدولية بالدول الراغبة في استعادة اثارها خلال ثلاثين يوما من الآن لإعلان القائمة الكاملة والنهائية التي تضم مطالبات كل دولة بآثارها التي تريد استعادتها وإعلان هذه القائمة من القاهرة.. مشيرا إلي أن سبع دول قدمت قائمتها بالفعل خلال المؤتمر وتضم آثارها المطلوبة استعادتها, فيما تقوم وفود باقي الدول باستشارة بلدانها للاتفاق علي القطع المطلوبة اعادتها. وكشف الدكتور زاهي عن أن علي رأس الدول السبع التي انتهت من قائمتها بالفعل هي مصر والتي تطالب بست قطع وهي تمثال نفرتيتي, وتمثال باني الهرم الأكبر حميو أنو من ألمانيا, وتمثال مهندس وباني الهرم الثاني من الولاياتالمتحدةالأمريكية, وحجر رشيد من بريطانيا, والقبة السماوية المعروفة باسم الزودياك من فرنسا.. موضحا أن مصر ضمت إلي القطع الخمس قطعة سادسة وهي تمثال الملك رمسيس الثاني من متحف تورينو بايطاليا. وقال ان من بين الدول أيضا نيجيريا التي تطالب باستعادة كل القطع البرونزية الموجودة بمتاحف العالم, ودولة سوريا التي تطالب بأربع قطع منها لوحة تعريفة تدمر, وتمثال لسيدة من تدمر, وهذه القطع موجودة في كل من روسياوفرنسا, وتطالب اليونان باستعادة القطع التي تنتمي إلي البانثيوم من المتحف البريطاني, وتطالب ليبيا براس برونز لملك ليبي وتمثال أبولو المكتشف بمدينة برقة, أما بيرو فتطالب بإعادة مجموعة من القطع الأثرية من جامعة بيل الأمريكية وقطع أثرية من النسيج موجودة بدولة السويد, وأخيرا تطالب جواتيمالا بسبع قطع أثرية. من ناحية أخري تضمنت التوصيات الخاصة بالمؤتمر الاتفاق علي عقد المؤتمر سنويا في شهر أبريل من كل عام وتحديد مكان عقده العام المقبل عبر الاتصالات التي سيجريها المجلس الأعلي للآثار بالدول المشاركة, والاستمرار في الاتصالات والمناقشات الخاصة بتحديد المشاكل الخاصة بالآثار. ودعا المؤتمر إلي عدم الاكتفاء بالقوانين الدولية الخاصة بحماية الآثار لأنها غير كافية وبهاالعديد من الثغرات, ولا تلبي مطالب هذه الدول ذات الحضارات القديمة, إضافة للدعوة لتعميق التعاون بين هذه الدول ومساعدة بعضها البعض في استرداد آثارها, وتبادل الاتصالات حول التشريعات الوطنية لكل دولة لمراجعة الأطر الخاصة بحماية التراث الثقافي والحضاري.