البابا والمادة 219

لو كل واحد ينشغل بنفسه, ولا يتدخل فيما لا يعنيه, لما تعكر مزاج مصر. وخذ بالك, فنص المادة 219: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"..
فهى تفسر المادة الثانية التى تلقى شبه إجماع عام مطلق من جموع المصريين, وهى تقيد تفسير مبادئ الشريعة, كمصدر رئيس للتشريع وللقوانين الوضعية, على الأدلة الكلية ومصادر أهل السنة والجماعة.. يعنى لا شطط الفرق الضالة المتشددة أو المتراخية.. فقط أهل السنة والجماعة.. ثم إن هناك المادة الرابعة التى تجعل من الأزهر حارسًا أمينًا على تطوير علوم الدين, وحافظاً أصيلاً للغة العربية..
و بالتالى، فأنا لا أفهم وجه اعتراض نيافة الأنبا تواضروس, أو أنا لا أفهم أساسًا علاقته بالمادتين.. فهما غير متعلقتين برعايا كنيسته..
الأنبا تواضروس وظيفته - بنص الدستور, وبنص العرف الكنسى القديم - وظيفة زعامة روحية دينية.. ولا ينبغى أن تصبح زعامة سياسية, فى وطن قام أهله بثورة.. ثم ارتضوا بقرار صناديق الانتخابات والاستفتاء.. التى أتت برئيس شرعى منتخب يمثل الزعامة السياسية والعامة لعموم الأقباط من المسلمين والمسيحيين وحتى الملحدين..
فى عهد مبارك كانت قبضة الدولة رخوة.. وطالت المسيحيين والمسلمين المظالم, فلجأ رعايا الكنيسة إلى الكنيسة, ووجد البابا شنودة الفرصة سانحة, لتحويل زعامته الدينية لسياسية, وأصبح لدينا "مصران" وزعيمان: مبارك لكل الأقباط المظلومين من مسلمين ومسيحيين.. وشنودة للأقباط المسيحيين.
والرئيس مرسى التزم بطرح المواد الخلافية على مجلس النواب لتعديلها, لكن يبقى التعديل بيد المجلس المنتظر, لا بيد الرئيس, بل أساسًا ليس للرئيس أى وصاية على تعديل مادة ما, من الدستور..
وعليه فالحل بيد الشعب الذى سيختار نوابه, وأى محاولة للابتزاز فهى ابتزاز لإرادة الشعب المصرى كله, أو أغلبيته بالبرلمان, كما أن أسلوب التهديد بإجبار نواب الشورى المسيحيين على الاستقالة, إن لم يتم الاستجابة لإلغاء المادة 219, فهذا ليس من شأن الكنيسة, ولا علاقة لتواضروس بها, وهو لىٌ لذراع الشعب الذى قرر أن يكون أمة واحدة..
مصر تغيرت, صارت بلدًا واحدًا, وله زعيم واحد هو رئيس الجمهورية, ومن تدخل فيما لا يعنيه, سمع ما لا يُرضيه. وإلا فهى دولة داخل الدولة.. "مش كده ولا إيه؟"
mowafi@outlook.com