كشف القمص صليب متي ساويرس كاهن كنيسة مار جرجس الجيوشي عضو المجلس الملي للاقباط الارثوذكس ان كلا من المجمع المقدس اعلي سلطة كهنية بالكنيسة والمجلس الملي اتفقا علي استمرار العمل بلائحة تعيين البطريرك الصادرة بقانون عام1957 والمعدلة بالقانون20 لسنة1971 وذلك لانتخاب البطريرك الجديد للكنيسة خلفا للبابا شنودة الثالث, والاكتفاء باجراء تعديلات علي المعايير العامة لاختيار البطريرك بالاضافة الي الشروط التقليدية المعروفة مثل ألا يقل السن عن40 عاما وأن يكون من الرهبان وقضي علي الاقل15 سنة متواصلة في الرهبنة, وان يكون مصري الجنسية. واوضح القمص ساويرس في حوار خاص مع الاهرام ان الفترة الانتقالية الحالية لاختيار البطريرك الجديد محدودة لايمكن فيها اجراء تعديلات علي قانون تعين البطريرك حيث يستلزم ذلك اجراء تعديل تشريعي ونعتقد أن المناخ الحالي في البلاد قد لايكون مهيأ لذلك, و ان الاصرار علي تغيير القانون قد يدخلنا في نفق مظلم. مشيرا الي انه يتفهم أن تاجيل تعديل قانون تعيين البطريرك يعني تأجيل توسيع قاعدة الناخبين للبطريرك وهذه رغبة عامة لكثير من اعضاء مجالس الكنائس من العلمانيين. واضاف أنه في ضوء هذا القرار سيتم قريبا البدء في اتخاذ اجراءات انتخاب البطريرك الجديد عن طريق النص الحالي الذي يحدد القاعدة الانتخابية علي أن يجتمع الناخبون المختارون في مقر البطريركية في العباسية في15 اغسطس المقبل, وان تجري القرعة الهيكلية لاختيار البطريرك الجديد من بين ثلاثة مرشحين أو مختارين في اوائل سبتمبر المقبل مع احتمال ان يتم ذلك في الخامس من سبتمبر يتم بعدها باسبوعين تنصيب البطريرك الجديد في احتفال كنسي ذي طقوس دينية خاصة. واوضح القمص ساويرس ان لائحة عام57 المعدلة والتي مضي علي اصدارها حوالي55 سنة لم تعد بالفعل مناسبة في ضوء زيادة اعداد الكنائس الارثوذكسية في الداخل والخارج ومطالب الخاصة بتوسيع قاعدة الناخبين وتنويعها بتمثيل الشباب والمرأة. فحسب هذه اللائحة يتم اختيار72 أرخن علماني من غير الكهنة من اعضاء المجالس الكنسية من اقليمالقاهرة وعدد آخر من محافظة الاسكندرية, ويقوم باختيار هؤلاء24 كاهنا من القاهرة و7 من كهنة الاسكندرية مشيرا الي ان هذا العدد كان مناسبا وقت اصدار هذه اللائحة حيث كان عدد الكهنة وقتها بالقاهرة يتراوح بين70 الي80 كاهنا فقط بينما هذا العدد زاد لنحو700 كاهن بالاضافة الي كهنة الاسكندرية والمحافظات الاخري وكهنة كنائس المهجر. واشار الي ان زيادة هذه الاعداد من الكهنة والشعب والرغبة في توسيع عدد الممثلين للمرأة والشباب وتنويعها لاختيار البطريرك الجديد يعني تعديل اللائحة وذلك لا يتم الا بتشريع جديد يوافق عليه مجلس الشعب. والبلاد تمر حاليا بظروف دقيقة وغير مهيأة لاجراء مثل هذا التعديل رغم وجود رغبة عامة من شعب الكنيسة لهذا التعديل لتوسيع ديموقراطية انتخاب البابا, وبالتالي ليس امامنا الا تطبيق هذه اللائحة مع اجراء تعديلات علي معايير الاختيار والتي سيحددها المجمع المقدس اثناء عملية الترشيح. ويمكن القول انه تم الاتفاق علي الملامح العامة لهذه التعديلات وان لم يتم تحديد المعايير بشكل نهائي. ويضع هذه المعايير لجنة الترشيحات والتي يراسها القائم مقام البطريرك وتتكون من9 من اعضاء المجمع المقدس و9 من المجلس الملي العام. وتشير هذه التعديلات الجديدة علي معايير الاختيار الي ان يكون المرشح لمقعد البطريرك حاصلا علي مؤهل علمي دراسي عال وان يكون مؤهلا روحيا ودينيا ولديه قدرة علي الادارة الحازمة والقدرة علي التعليم واجراء الاتصالات والحوار مع الاطراف المشاركة في المجتمع, وكيفية التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية التي تخدم البلاد والمسيحية وشعب الكنيسة, وبالتالي فان اختيار البطريرك الجديد لن يخرج عن الاطر التي حددها قداسة البابا شنودة الثالث من خلال الموروث الثقافي الكبير الذي تركه وزرعه في ابنائه طوال فترة رعيته الطويلة علي مدي40 سنة, والتي تركز علي حماية الوحدة الوطنية والشراكة في الوطن بين المسيحيين والمسلمين وحماية هذه الشراكة من منطلق الاستقلال الوطني للكنيسة الارثوذكسية المصرية وتدعيم مفهوم المواطنة في الدستور وعلي ارض الواقع وحماية الكنيسة وخدمة الدين المسيحي, حيث استطاع قداسة البابا شنودة الثالث ان يعمل علي دعم هذه المفاهيم عمليا بالاجراءات التي اتخذها لاعادة هيكلة مؤسسة الكنيسة وتوسيع مشاركة الرعية في ادارة الكنائس حيث اشترط موافقة الرعية علي اختيار الكهنة والاساقفة ومشاركة الشباب والمرأة في مجالس ادارات الكنائس, وتطوير الاديرة وانشطتها, وترسيخ زعامة الكنيسة المصرية الوطنية في المنطقة وفي العالم حيث تم اختياره لثلاث مرات رئيسا لمجلس كنائس الشرق الاوسط ورئيسيا شرفيا لهذا المجلس مدي الحياة و استطاع ان ينشر حوالي300 فرع للكنيسة المصرية في امريكا واستراليا ودول في أوروبا وآسيا. وقال القمص ساويرس ان البطريرك الجديد لا يرشح نفسه ولكن هناك من يرشحه او يزكيه من خلال اما6 من اعضاء المجمع المقدس أو12 من اعضاء المجلس الملي العام, حيث انه من حق كل عضو في المجمع المقدس والمجلس الملي تزكية اثنين فقط من المرشحين يطرحون علي لجنة الترشيح التي يرأسها القائم مقام البطريرك, حيث يتم تصفية الطلبات المقدمة وبحث مدي قانونيتها وفق المعايير التي تضعها اللجنة وبحيث لا يقل العدد عن خمسة ولا يزيد علي7 مرشحين. ويطرح المرشحون علي الاسقفيات و المطرونيات والاوبروشيات, ومن حق الناخبين الذين سيتم اختيارهم الطعن علي احد المرشحين, وبعد تنقية الطعون يتم الاعلان عن المرشحين الذين لايقل عددهم عن خمسة ولا يزيدون علي سبعة كما سبق توضيحه. وفي هذا الصدد اوضح القمص ساويرس ان الانبا موسي72 سنة اعرب عن رغبته في عدم الترشح لظروفه الصحية وقيل انه اعتذر. وبالنسبة للناخبين فمن حق كل ناخب ان يختار ثلاثة مرشحين ثم يستقر علي الثلاثة الذين حصلوا علي اكبر عدد من الاصوات من الناخبين بحيث تجري القرعة الهيكلية بينهم, ويكتب اسماء الثلاثة في ثلاث اوراق ويقوم صبي صغير ملثم العينين مغطي العينين باختيار ورقة واحدة يكون صاحبها هو البطريرك الجديد, يتم بعدها باسبوعين تنصيبه في احتفال كنسي ذي طقوس دينية خاصة. اما القاعدة الانتخابية فتضم كلا من المطارنة والاساقفة ورؤساء الاديرة ووكلائها وامنائها واديرة الراهبات البنات, حيث تشارك في الاختيار كل من رئيسة الدير والامينة بالاضافة الي وكلاء الشريعة في البنادر, ومن حق كل اسقف ان يختار12 من الاراخنة العلمانين من اعضاء مجالس الكنيسة, ومن المتوقع ان يصل عدد الناخبين الاجمالي لنحو4 آلاف ناخب يجتمعون في مقر البطريركية بالعباسية بالقاهرة في15 اغسطس المقبل. وقال القمص ساويرس, العضو ايضا في مجلس الاتحادالعام للجمعيات الاهلية, في الحوار المطول مع الاهرام ان انسحاب الكنيسة الارثوذكسية من الجمعية التاسيسية للدستور يرجع الي رفض تشكيلها الحالي لعدم تمثيل كافة اطياف المجتمع المصري فيها وقلة تمثيل الاقباط حيث لا يمثل الاقباط الا باثنين فقط وهو تمثيل غير جيد ونري الا يقل تمثيل الاقباط فيها عن12 شخصية, مشيرا الي ان تشكيل الجمعية باي عدد من اعضاء البرلمان غير دستوري وفق حكم اصدرته المحكمة الدستورية العليا من قبل ابان رئاسة الدكتور عوض المر لها حيث من غير الجائز دستوريا ان يخلق المخلوق اي مجلس الشعب الخالق وهو الدستور وبالتالي لا يجوز لاعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري وضع الدستور ولكن انتخاب اعضاء اللجنة فقط حسب التعديلات الدستورية. ونري انه من الضروري تمثيل كافة اطياف المجتمع والمرأة والشباب والنقابات في هذه اللجنة بالاضافة الي وجود خبراء في وضع الدساتير. واوضح القمص ساويرس ان الخوف من ان التيار الغالب في البرلمان حاليا ان يضغط في اتجاه وضع نصوص بمشروع الدستور تدعم اتجاه فرض المرجعية الدينية علي الاقباط في احوالهم الشخصية وشئونهم الخاصة وفي بناء الكنائس وغيرها وان يقلل من تفعيل مفهوم المواطنة, فنحن نريد دولة مدنية بدون مرجعية دينية بحيث ان المادة الثانية الحالية من دستور71 التي تنص علي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, ان يضاف اليها عبارة ولغير المسلمين من اهل الكتاب ان يطبقوا شرائعهم في جميع احوالهم الشخصية وشئونهم الخاصة, والا ينص في هذه المادة علي المقترح اضافته الي هذه المادة والذي يقول بدون الاخلال بالنظام العام وهذه العبارة تعني انه بالنسبة للقضاء في حالة اختلاف الملة في قضايا الاحوال الشخصية تطبق مباديء واحكام الشريعة الاسلامية, ونحن لا نريد ذلك, بل نريد ان تطبق كل فئة دينية شريعتها الخاصة بها. وهذا يعني ان الكنيسة ستكون هي المختصة فقط بامور الزواج والطلاق بين رعيتها. واشار في هذا الصدد الي ان الكنيسة ستؤيد المرشح الرئاسي الذي يؤمن بمدنية الدولة وعدم التمييز بين المواطنين وتطبيق القانون علي الجميع, ووضع آليات لتفعيل المواطنة, وضمان حرية العبادة لكل طوائف المجتمع, فنحن نريد حاكما عادلا. واكد ان الكنيسة لم تعلن تاييدها لاي مرشح وتترك هذه المسالة لكل مواطن مسيحي حسب معتقداته السياسية والشخصية وميوله الحزبية, فالكنيسية ليست مؤسسة سياسية, ولكنها تهتم فقط بالنواحي الدينية والروحية. اما مسألة الطلاق المثارة حاليا والتي تعتبرجوهر الخلاف فإن الكنيسة تري انها مسألة دينية وكنسية بالدرجة الاولي. ويعتبر الطلاق من القضايا محل نزاع داخل الكنيسة بسبب تشدد البابا شنودة الثالث خلال فترة حبريته في تطبيق النص الانجيلي الذي لا يبيح الطلاق الا لعلة الزنا رغم ان لائحة القضاء في الاحوال الشخصية الصادرة في عام1938 جاءت متوافقة مع القوانين المعتمدة التي طبقها بطريرك الكنيسة في عام1896 والمعروفة ب الخلاصة القانونية في الاحوال الشخصية والمستقاة مما يعرف باسم مجموع القوانين للشيخ الصفي ابو الفضائل بن العسال الذي عاش في القرن الثالث عشر, والذي قال انه استقي كتابه من الكتب الالهية والقوانين البيعية ومما فرعه العقل ورده القياس. هذه القوانين هي التي استقي منها اسباب الطلاق لدي الارثوذكس المصريين بالاضافة الي علة الزنا واسباب اخري من بينها عدم الاتفاق المستمر بين الزوجين وهو سبب يتسع من وجهة نظر الكنيسة وقانونيين لاسباب اقل اهمية في طلب الطلاق. وموقف الكنيسة الارثوذكسية المصرية من وجهة نظر قانونيين متخصصين في الاحوال الشخصية كان اكثر رحابة في فهم و تطبيق النص الانجيلي من موقف طائفة الكاثوليك المتشدد بالنص الانجيلي حرفيا علي سبيل المثال والذي لايبيح الطلاق ولكن يبيح الانفصال الجسماني والانفصال في الفراش. والطلاق هو المسألة القانونية الوحيدة التي ورد بصددها نص في الانجيل لقول: وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. واما أنا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فانه يزني. هذا النص فهمه الكاثوليك علي انه لا يبيح اطلاقا الطلاق بينما فهمه الارثوذكس انه لا يبيح الطلاق الا لعلة الزنا. ولذلك يقول القمص صليب متي ان الطلاق الا لعلة الزنا قرار انجيلي وليس قرارا كنسيا, مشيرا الي ان الكنيسة لا تغلق باب الرحمة امام طالبي الطلاق كما يزعم البعض ولكن تضع منذ البداية ضوابط للزواج الديني, وتشترط اجراء اختبارات صحية لضمان عدم وجود امراض مشتركة او عوامل تمنع اتمام الزواج والسعادة الزوجية, كما ان هناك فترة خطوبة بين الطرفين ليدرس كل واحد شخصية الاخر ومدي اتفاقه معه او اختلافه. اما الزواج بسبب تفضيل البعض العوامل المادية علي العوامل الدينية فكل شخص يتحمل مسئولية اختياره, ولكن بالنسبة للكنيسة لا طلاق الا لعلة الزنا. فالذي يجمعه الرب لا يفرقه الانسان او الكنيسة, اما من يجمعه الشهر العقاري فيفرقه ايضا الشهر العقاري.
