الأقباط يلجأون ل«الاستقالة من الملة» للسماح لهم بالزواج الثاني

في تطور جديد لقضية الزواج الثاني التي تهدد هدوء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لجأت جمعية «الحق في الحياة» إلي عمل «استقالة من الملة» يتحول من خلالها القبطي إلي شخص مسيحي دون ملة.. وبالتالي يستطيع أن يحصل علي الطلاق والزواج المدني من المحكمة المصرية.
وتكون «الاستقالة من الملة» عن طريق محضر يقدمه القبطي للكنيسة بواسطة الاخطار علي يد محضر حيث تكتب فيه يوم الاستقالة واسم مقدمها ومحل إقامته ثم اسم «المحكمة الجزئية».
أما نص الاستقالة فهو: لقد انتقلت إلي السيد البابا شنودة الثالث بابا الكرازة المرقسية وراعي كنيسة الإسكندرية المنذر مواطن مصري الجنسية يدين بالدين المسيحي ويتبع المذهب الأرثوذكسي ويخضع للوائح المجلس المحلي لطائفة الأرثوذكسية في أحوال الطلاق والزواج كونه أحد المتعمدين بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية، لكن المنذر المعلن قد وقر في نفسه واستقر في ضميره واستجمع إرادته في أن ينسلخ من المذهب الأرثوذكسي كإيمان اعتقادي واتباع ملي كما يؤكد انقطاع انتمائه للكنيسة الأرثوذكسية واستغنائه عن رعويتها الدينية له والمعلن بموجب هذا الإعلان فإنه يوثق انفصاله ومفارقته للمذهب الأرثوذكسي أحد مذاهب الديانة المسيحية بموجب حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها ويحميها الدستور في المادة 46 كما أن بموجب هذا الحق فهو غير مضطر لأن يستبدل خروجه من مذهب ديني باعتناق مذهب آخر وإنما بموجب هذا الإعلان والإقرار فإنه قد بات مواطنًا مصريا لا يدين بالمذهب الأرثوذكسي وإنه خارج رعاية رعوية الكنيسة الأرثوذكسية خاصة في تنظيم أحوال الزواج والطلاق وما يتبعها من لوائح المجلس الملي فقد سقط عنه أي التزام تجاه تلك التعاليم والشرائع واللوائح الملية من اتباع المذهب والكنيسة الأرثوذكسية حيث إن سلطة الكنيسة الأرثوذكسية علي المنذر مستمدة من إيمانه واعتناقه للمذهب العقائدي الأرثوذكسي وبانقطاع إيمانه وارتداده عن المذهب فقط سقطت كل سلطة روحية أو قانونية علي المنذر.
وأكد أيمن جورج منسق حركة «الحق في الحياة» أن الحركة قامت خلال الوقفة الأولي بتوزيع أكثر من 150 نسخة للاستقالة إلا أن طلبات الحصول علي هذه الاستقالة أصبحت كثيرة وكل من أخذها أعطاها لغيره.
وقال جورج: سنقوم بتوثيق الإنذارات التي ذهبت إلي الكنيسة بالفعل في الشهر العقاري حتي تكتسب قوة قانونية أكبر بالرغم من استلام الكنيسة هذه الاستقالة علي يد محضر هي قوة قانونية في حد ذاتها وذلك لأنها أصبحت مسجلة وموثقة في المحكمة.
وأضاف إنهم لا ينتظرون أي رد فعل من الكنيسة إلا أنه يشعر بأن هذا الحل قد أخرج الكنيسة من أزمة حقيقية قد وضعت نفسها فيها، وذلك بعد أن رفضت العمل بلائحة 38 واتفقت مع القضاء علي ذلك وهي اللائحة التي كانت تحدد 9 حالات للطلاق المسيحي الأرثوذكسي إلا أن البابا شنودة اتفق مع الطوائف الأخري وصدور قانون جديد لا يبيح الطلاق إلا لعلة الزني مما تسبب في تفاقم المشكلة.
وفي المقابل رفض القمص «صليب متي ساويرس» كاهن كنيسة مارجرجس بالجيوشي فكرة أن الكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة مؤكدًا أنها مؤسسة دينية وسلطتها روحية علي أولادها.
وأضاق القمص ساويرس أن الكنيسة تبحث دائمًا علي عن الضال إلا أنها تقوم بإرجاعه لحضن الكنيسة شريطة أن يقدم توبة حقيقية ولا تقوم الكنيسة بتعديل إيمانها بما جاء في الكتاب المقدس حتي يرجع هو إلي الكنيسة.
وأشار «صليب» إلي أنه علي الجميع الالتزام بما جاء في الكتاب المقدس ولا أحد يستطيع إجبار البابا شنودة علي مخالفة تعاليم الإنجيل وبالتالي من لا يعجبه تعاليم الكتاب المقدس لا يوجد مكان له في الكنيسة.