"الدستور الأصلي" يكشف تلاعب في عقود زواج كنسي لحل مشكلة الزواج الثاني!

بات التلاعب في عقود الزواج داخل الكنيسة، أمر عادي، بعد التعديلات التي أجريت عام 2008 على لائحة الزواج والطلاق داخل الكنيسة، وقصرت الطلاق على علة الزنا.
في أكتوبر 2008 شهدت ساحة المحاكم جدلا واسعا حول القس متاؤس وهبة، لاتهامه بالتزوير في عقد زواج فتاة مسلمة من مسيحي، وقضت المحكمة وقتها بالسجن 5 سنوات.
لكن، منذ تعديل لائحة 38 الخاصة بالزواج والطلاق داخل الكنيسة، وتضييق الخناق على عملية الزواج الثاني، تزايدت عملية التزوير في عقود الزواج، على ان يكون عقد الزواج الموثق في الكنيسة، ينص على الزوجة "بكر" حتى لا يخالف العقد نص الإنجيل "لا طلاق إلا لعلة الزنا ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزني".
وحقيقة الأمر أن الزوجة يكون قد سبق لها الزواج، لذا تكون النسخة الثانية من العقد التي توثق في المحكمة، مكتوب بها أن الزوجة سبق لها الزواج، لنصبح أمام عقدين لنفس الزوجة، أحداهما ينص على أن الزوجة "بكر" والثاني أنها متزوجة.
يونان هارون .. تزوج في 19 نوفمبر 2001 على يد القس ابتناغو أرمانيوس بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وحرر له عقد زواج كنسي كُتب فيه أن عروسه داليا "البكر كنسيا"، وهي سابقة أن يوضع هذا المصطلح في عقد زواج كنسي، حيث من المعتاد أن تكتب كلمة "البكر" فقط في عقود زواج الأقباط.
وفي عقد الزواج المدني، كتبت لفظ "بكر" ثم كشطها الكاهن، وفي بند الاستعلام عن زواج سابق كتب "لا" من قبل يونان وزوجته، وفي نسخة أخرى من ذلك العقد تم كتابة عبارة "تزوجت من ماجد جلال نجيب ثم قضت محكمة مصر الجديدة بانفصالهم بإشهار طلاق رقم 28 /1994 وذلك بالسند رقم (1) المقيد بسجل الأحوال المدنية رقم 4241 بتاريخ 19 نوفمبر 2001 .
وفي تقرير الطب الشرعي الصادر من مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل، في 3 أغسطس 2002، جاء فيه أن المتهمة داليا رأفت زكي لم تكتب أيا من كتابات صلب عقود الزواج الثلاثة موضوع التحقيق وإنما الكاتب لها هو القمص ابتناغو أرمانيوس مقار، وأنه الكاتب بخط يده العبارة موضوع التحقيق بالصفحة الثانية من العقد المعلى سند رقم (1) والمحاطه بقلم أحمر اللون على النحو المذكور بالبند ثالثا من صلب هذا التقرير.
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن العقدين المرقومين من النيابة سند رقم (1) وسند رقم (2) قد تعرضا للكشط والتعديل والإضافة على النحو المذكور تفصيلا بالبند رابعا أعلاه.
وقال يونان هارون ل "الدستور الأصلي"، أن شهادة خلو الموانع التي تم استخراجها لزوجته، من قبل القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وكاهن كنيسة مارجرجس والأنبا آبرام بمصر الجديدة كتب فيها أنها "لم تتزوج ولم تنجب قبل ذلك"، رغم أنها متزوجة من قبل من ماجد جلال نجيب. وأضاف أنه تقدم باستقالته يوم الخميس الماضي من الطائفة الأرثوذكسية مع احتفاظه بديانته المسيحية، احتجاجا على ما يحدث في الكنيسة من تزوير، وسيتم إخطار البابا عن طريق قلم محضري الوايلي.

أسامة فرج.. تسلم عقد زواجه الكنسي، يوم صلاة الإكليل بالكنيسة "حفل الزواج"، مكتوب فيه أن زوجته "بكر ولم يسبق لها الزواج"، وحين قام الكاهن بالتوثيق في المحكمة غير البيانات بالنص ل "مطلقة ونعم يسبق لها الزواج"، وحين ذهب أسامة لاستخراج نسخة من العقد الموثق في المحكمة فوجد بها البيانات كما في العقد الكنسي ولم يعدلها الكاهن.
واجه أسامة الكاهن، فاعترف بأنه غير في البيانات وفي تحقيقات النيابة بعدما قدم أسامة بلاغاً ضد الكاهن، أكد الكاهن أنه غير البيانات من تلقاء نفسه، وحين استخرج أسامة نسخة حديثة من المحكمة وجدها قد عدلت ل "نعم يسبق لها الزواج".
بعد فترة من الزواج، هربت الزوجة من بيت الزوجية ولم يستطع تطليقها أو الزواج مرة أخرى وتوقفت حياته.
قال أسامة فرج ل "الدستور الأصلي"، أن هناك محاباة للكنيسة من قبل الجهات القانونية، وأن ملف قضيته تم حفظه مرتين، وبعد الثورة تم حفظه للمرة الثالثة.
من جانبه، قال أيمن جورج منسق حركة الحق في الحياة، التي تطالب بحق الأقباط في الزواج المدني، أن من تقدموا بالاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية، حتى الآن، يتراوح عددهم ما بين 130 إلى 150 حالة وأن العدد في ازدياد من يوم الخميس، لخوف الكثير من الظهور في الإعلام خصوصاً السيدات.
من جانبه، نفى الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، تلاعب الكنيسة فى عقود الزواج، وقال: "لا يمكن أن يتلاعب الكاهن فى عقود الزواج، والكنيسة ملتزمة بنص الإنجيل، وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا".
وأضاف كيرلس، أن عقود الزواج في الكنيسة، منها نسختين، إحداهما تودع في الكنيسة، والثانية لدى الدولة، وإذا تم التزوير ستكتشفه الدولة.
وقال كمال زاخر، منسق التيار العلماني، إن التلاعب في عقود الزواج في الكنيسة واقع، وهناك سابقة، صدر فيها حكم قضائي ضد الكاهن متاؤس وهبة بالسجن 5 سنوات، بتهمة تزوير وتزويج مسلمة من مسيحي.
وأضاف، أن الكاهن الذي يقدم على هذا العمل، يكون قد نحى الدين جانبا، وهو يضع نفسه تحت المساءلة الجنائية.
وأكد زاخر أن تلاعب بعض الكهنة في عقود الزواج، يدل على وجود خلل في البيئة القانونية الحاكمة لمسائل الأحوال الشخصية في الكنيسة.
وقال: "لابد من إعادة النظر في ضوابط الزواج والطلاق في الكنيسة، على ان يعود العمل بلائحة 38 مرة أخرى، لحل مشكلة آلاف الأقباط الذين يموتون على باب المجلس الإكليريكي".
وطالب زاخر الدولة بالتدخل فى الامر، على اعتبار ان المواطنين، تحت سلطان الدولة قبل سلطان الكنيسة.