قنديل يجرى تغيير على 12 حقيبة وزارية

كشف أحمد محمود، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن التشكيل الوزارى الجديد سيشمل 12 حقيبة وزارية، على رأسها البترول والتنمية المحلية والداخلية وكل وزارات الحزمة الاقتصادية التى تضم المالية والاستثمار والتجارة الصناعة، وكذلك وزارة الكهرباء والتعاون الدولى فضلا عن وزارتى النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يتقدم بأى أسماء على الرئاسة لتولى أى حقائب وزارية، ولم يطلب من أمانات الحزب بالمحافظات أية ترشيحات لتولى أى وزارات.
ونفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علمه بما أثير عن تولى اللواء حامد عبد الله، وزارة الداخلية، مؤكدا أن الهدف من هذه التغييرات فى الأساس هو تحقيق الاستقرار للمواطن بعد أن حرم منه على مدى عامين كاملين.
وأشار صابر أبو الفتوح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب السابق، إلى أن التعديل الوزارى سيشمل الوزارات التى لم تحقق إيجابيات على ارض الواقع مثل التنمية المحلية والداخلية والمالية، معتبرا أن تشكيل حكومة جديدة فى هذا التوقيت لن يفيد لاسيما أنه فور الانتهاء من انتخابات مجلس النواب ستقوم الأغلبية بتشكيل الحكومة، مرجحا أن يختار الدكتور هشام قنديل الكفاءات من ترشيحات الأحزاب التى ترغب فى المشاركة فى الحكومة.
وقال فهمى عبده، القيادى بحزب الحرية والعدالة: إن الرئيس محمد مرسى اختار بين أقل الضررين، لأن الشعب بكل طوائفه السياسية يستحسن بقاء الحكومة عدة سنوات بالحكم وليس لعدة شهور حتى تستطيع تنفيذ كل مخططاتها مثلما يحدث فى كل دول العالم. معتبرا أن المجلس العسكرى السابق فرض على الرئيس الحكومة بشكلها الحالى حيث إن كثيرا منها كانوا أعضاء بالحزب الوطنى المنحل، مؤكدا أن التغيير الطفيف الذى سيجريه الرئيس على الحكومة يكمن وراءه سوء أوضاع الشارع حيث يمارس عدد من الوزراء نفس مخططات النظام السابق ويتعاملون بنفس آلياته مع الشعب، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن للحكم على حكومة قنديل لأنها لم تأخذ الفرصة كاملة وعملت فى ظروف صعبه ووسط مخططات إفشالها من الداخل والخارج.