قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن القوى الإسلامية هاجمت وثيقته إبان توليه السلطة واعتبرتها حصانة للعسكريين رغم أنهم أصدروا دستورا هو الذي حصن المجلس العسكري وكان دستورا معيبا. وقال السلمي في حواره مع الاعلامى وائل الابراشى في برنامج " العاشرة مساء" أن التيار الإسلام السياسي ممثلا في الإخوان وحزب النور أنهم صمموا على منع وثيقته من الظهور لكي يقوموا بالسيطرة على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لينفردوا بإصدار دستور على هواهم وهو ما حدث بالفعل ولم يفهمه الشعب والقوى السياسية حينها لكن تفهمته الآن فقط للأسف وفقا لكلامه. وأشار السلمي إلى إن وثيقته كانت تضمن سلامة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وعدم سيطرة فصيل بعينه وتضمن في الوقت نفسه تمثيلا لكل القوى السياسية لكن قوى الإسلام السياسي استطاعت أن تشوهها لدى الرأي العام ونجحت في إحباط خروجها للنور. وكشف الدكتور على السلمي أن وثيقته التي أعدها إبان توليه السلطة لم تحمى المجلس العسكري وتعطيه منافع ومكاسب وفقا لما إشاعته جماعة الإخوان وقوى الإسلام السياسي لافتا إلى انه كان يضمن مستقبل مصر من خلال دستور يضم قوى التيار السياسي المصري لكن جماعة الإخوان شنوا هجمة إعلامية كبيرة ضده لإحباطها. ولفت أن النص الخاص بالمجلس العسكري كان يتضمن فقط النص على ميزانية الجيش دون النص على التفاصيل بينما جماعة الإخوان هي التي سنت دستورا يحميهم ويحمى مؤسساتهم. وقال السلمى إن الرئيس مرسي أخطا لأنه كان يتوقع منه أن يعلن عن تغيير رئيس الحكومة هشام قنديل وإجراء تعديلا وزاريا شاملا لإحداث حالة تهدئة لدى الراى العام بدلا من الحديث عن دستور لم يشارك فيه القوى السياسية. وردا على تساؤل الابراشى حول انه ما إذا كانت جماعة الإخوان قد عقدت صفقة مع الجيش.. قال السلمى: الدستور لما كان سيخرج إلى الناس بهذا الشكل إلا إذا حصلت مؤسسة الرئاسة على رضا وقبول الجيش والقوات المسلحة