أعلن أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة أن الدولة لا تستطيع تعيين 600 ألف خريج سنويا وأنه لا عودة لنظام تعيين الخريجين في الحكومة كما كان يحدث من قبل والذي لم يعد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر ويتم التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل اللازمة لشباب الخريجين على أن تقوم الوزارة بتدريب الشباب على حرف وصناعات مختلفة مع البحث لهم عن فرص عمل بالمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تقام على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير أنه لن يتم تطبيق نظام إعانة البطالة الكامل في مصر كما ينادي بها بعض من يتقاعسون عن البحث عن فرصة عمل حيث أن ميزانية الدولة لا تستطيع صرف هذه الإعانات سنويا للعاطلين. مشيرا إلى أن الوزارة تصرف إعانات للعاطلين الذين تتعثر مشروعاتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم بمعدل 28 أسبوعا بنسبة50% من الأجر الكامل حيث تم إنشاء صندوق طوارئ للعمال على مستوى الجمهورية لتعويض العمال المتعثرة مشروعاتهم لمدة 6 أشهر بنسبة 75% من الأجر لحين الحصول على فرص عمل أخرى وفي حالة فشلهم في العثور على فرصة عمل يتم صرف إعانات بطالة لهم من التأمينات الاجتماعية لمدة 28 أسبوعا بواقع 50% . جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الذي عقد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والذي حضره سكرتير عام محافظة الغربية نائبا عن المحافظ المهندس الشافعي الدكروري حيث أفتتح الوزير معرض السلامة والصحة المهنية بالقطاع الزراعي والذي يضم منتجات 30 شركة بوسط الدلتا. أنتقد الوزير استغلال بعض أصحاب الأعمال للأطفال في الأعمال الخطرة حيث تقوم الوزارة بتنفيذ خطة لمراقبة عمالة الأطفال وغلق الشركات والمصانع المخالفة و قامت الوزارة بمداهمة عدة مواقع بمحاجر المنيا بالتنسيق مع اللواء حسن حميدة محافظ المنيا لمنع عمالة الأطفال بالمحاجر. أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد 10 معامل لغات بالمحافظات لتعليم العمالة المطلوبة للعمل بالدول الأوروبية والأفريقية وأن نسبة فرص العمالة المصرية بالخارج قد زادت هذا العام بنسبة 15% ويجرى حاليا الاتفاق مع دولة قطر لتوفير آلاف من فرص العمل للعاملين المصريين بالمشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها حاليا بالإضافة للتعاون مع الحكومة الإيطالية لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالمشروعات الاستثمارية الخاصة بإيطاليا. أوضح الوزير أن القطاع الحكومي متخم بالبطالة المقنعة حيث وصل عدد العاملين بالجهاز الحكومي إلى 5 مليون و90 ألف موظف يمثل أغلبهم عبئا على ميزانية الدولة والعمل على خفض متوسط ساعات العمل ليصل إلى 270 دقيقة يوميا. أعتبر الوزير ما حدث لمجموعة سنسبري بالقاهرة مؤامرة موجهة إلى الاستثمار الأجنبي في مصر وضرب للعمل الخاص في مصر. وقد رفض الوزير الاعتراف بما يسمى المقاومة سواء بالعراق أو فلسطين في تعقبيه على حادث مقتل السفير المصري بالعراق وأن بعض الدول العربية تتآمر على المصالح المصرية.