"العمل الدولية" تهاجم سياسات الحكومة حول البطالة

تتوقع أزمة "خطيرة" لشباب الخريجين..

شنت منظمة العمل الدولية هجوماً حاداً على الحكومة المصرية خاصة فى تنفيذها لسياسات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، فى إطار توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتفعيل الأهداف الدولية فى تنشيط فرص العمل الحر والقضاء على تضخم أعداد البطالة.
وقالت الدكتور دوروثيا شميدت، خبيرة التشغيل فى مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة، إن هناك الكثير من المبادرات الحكومية تكرر نفسها، ولذلك نحاول سد الفجوات غير المرغوبة من هذه المبادرات حتى لا نشتت الشباب الداخل إلى سوق العمل، مشيرة إلى أن الخطة القومية لتشغيل الشباب ليست إستراتيجية لوزارة القوى العاملة والهجرة، وإنما هى خطة دولية تنفذها كل من وزارات القوى العاملة والتضامن والتعليم والزراعة، وطالبت بأهداف واضحة لها وأنه لا يجب أن تكون مجرد إستراتيجية فى الهواء، وأن نغير اتجاهاتنا لو كنا خطأ.
وأضافت الدكتور دوروثيا أن الخطة القومية موجودة لنعرف ما يجب أن نقوم به لتقليل نسبة البطالة لينخفض من 20% إلى 15%، من خلال زيادة فرص العمل وتوفير 1.3 مليون فرصة خلال الخمسة أعوام القادمة، وهو تحدى كبير لتوفير قرابة 630 فرصة سنويا. وأشارت إلى أن عدد الخريجين الجدد يؤدون لأزمة فى سوق العمل بسبب محدودية الفرص المتاحة لهم، وعدم ملائمة سياسات سوق العمل، لذلك يحدث فجوة بين الطلب والعرض فى الفرص.
وأكدت أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة حجم المشكلة أمام الشباب، ويهمنا أن يتعلم خريجو الجامعات على تطورات التكنولوجيا ولغات جديدة، ووفقا لأرقام المجلس القومى للشباب وليس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن 29% من الشباب لديهم شهادة ثانوية عامة أو فنية، وأن 47% لديهم شهادات جامعية، وأن إجمالى عدد خريجى الجامعات العاطلين فى القاهرة 9.7%، بينما 25% من خريجى الجامعات فى مصر يعانون من البطالة، وأرجعت السبب لأن التعليم شبه مجانى.
وطالبت بتشجيع سوق العمل الحر للشباب للقضاء عن البطالة، وهو ما يهدف إليه التعاون بين الوزارات المكلفة بتنفيذ توصيات المنظمة العالمية وهيئة التعاون الفنى الألمانية والصندوق الاجتماعى للتنمية ومشروع مبارك كول، موضحة أن من الصعب فى مصر الدخول أو الخروج من السوق التجارية خاصة للمشروعات الصغيرة، لأنه يسبب خسائر كبيرة وسط عدم وجود حماية اجتماعية لأصحاب هذه المشروعات من قبل الدولة.
كما أشارت إلى خطة المنظمة خلال السنوات القليلة القادمة لتقديم دروات تدريبية لأكثر من مليون خريج من الجامعات، وأن هناك مشروعا لإقامة 70 مكتب مساعدة فى المحافظات لتسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، معلقة على هذه الأهداف بأنه "سيكون من العار على كل الأطراف أن يضيع مجهودنا هباء"، حيث اتفقنا مع المسئولين على توفير 3.4 مليار جنيه لتوفير فرص العمل المطلوبة للخريجيم الشباب، لكن "سقطت" الخطة لمدة عامين من جانب الحكومة المصرية بدون أسباب معلومة حتى الآن.
وأكدت أن الأزمة فى مصر هى "أزمة شباب"، فهم مشكلة المستقبل، خاصة أن عددهم يفوق عدد الشباب فى الدول الأوروبية، وإذا نجحت مصر فى خطة التشغيل فستخرج من الأزمة العالمية.
وتجنب محمد طرابلسى، مسئول الأنشطة العمالية فى مكتب القاهرة، الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة عدد من الصحفيين حول الحريات النقابية فى مصر، وتمثيل النقابات للعمال بشكل فعلى بعيدا عن الانحياز لأصحاب الأعمال سواء فى الخاص العام أو الخاص.