قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض بكامل أعضائه مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم بمقر المجلس بدار القضاء العالي، بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، عودة أعضاء النيابة العامة والقضاة للعمل بجميع محاكم مصر بداية من السبت المقبل. وأكد مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة علي أن الهدف من لقاء رؤساء أندية الأقاليم بالمجلس الأعلى للقضاء هو إزالة آثار أزمة النائب العام، حفاظاً على استقلال المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن قضاة الأقاليم سيطالبون مجلس القضاء الأعلى بعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال وشئون السلطة القضائية سواء من قبل مؤسسة الرئاسة أو أى جهة تنفيذية، قائلا: نأمل أن ينتهى اللقاء بالوصول إلى حل ينهى المشكلة بشكل جذرى، وما زال لدينا أمل فى مبادرة وزير العدل. وذكر المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى، أنه تم الاتفاق على عودة جميع أعضاء النيابة العامة للعمل ابتداء من السبت المقبل بعد مفاوضات ومشاورات مع المكتب الفنى والمحامين العموم لاستقرار العمل لمصلحة البلاد، بالإضافة إلى أن أغلبية أعضاء النيابة بجميع المحافظات تقبلوا الموقف. يذكر أن المئات من أعضاء النيابة العامة قرروا استمرار تعليق العمل بالنيابات جزئيًا، وإعطاء مهلة حتى السبت القادم لمجلس القضاء الأعلى لقبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام. وأكد أعضاء النيابة أنه فى حالة عدم قبول مطلبهم، ستتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة وأعضاء النيابة، بنادى القضاة، الأحد المقبل.