نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ما تردد إعلاميًا حول تلقى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 اسمًا من أعضائها للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة مشيرًًا إلى أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصدر أن استصدار رخص حيازة السلاح الناري بغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون وتقوم الوزارة بتطبيقها على جميع المتقدمين للحصول على رخصة السلاح.